طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري: صناعة العقار جزء من تحقيق السلم المجتمعي

 - 5 مليار دولار سنويا عائد متوقع لتطبيق قانون إقامة الأجانب بمصر

حقق قطاع العقار المصري نجاحات كبيرة متتالية بالرغم من التغيرات الإقتصادية والسياسية الكبيرة التي مرت بها مصر والمجتمع العربي، وهو ما إستوجب الحديث مع واحد من أهم صناع العقار بمصر وهو المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للتطوير العقاري ورئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات ورئيس مجلس تصدير العقار المصري

* ما تقيمك للوضع الإقتصاد المصري حاليا ؟

- الإقتصاد المصري حاليا به تحسن واضح والتقارير الدولية تؤكد هذا، وتتوقع أن يكون الإقتصاد المصري من بين أقوي 10 إقتصادات بالعالم مع العام 2030 وبالتأكيد هذه التقارير تستند لتحاليل وتقديرات علمية وعلي نسب النمو الجيدة التي حققها الإقتصاد المصري خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يؤهله بقوة لإحتلال المركز السابع عالميا من بين أكثر الإقتصادات نموا بالعالم، كما أن الإستقرار الإقتصادي والأمني بالمنطقة إجمالا في ظل مجموعة من التغيرات السياسية والإقتصادية التي تحدث بالمنطقة جعلت من الوزن النسبي للإقتصاد المصري بأفضل حالته، خصوصا وأننا قد مررنا بحالة عدم إتزان للإقتصاد والوضع المصري إجمالا، والنتيجة الحالية هي تحقيق نسب نمو جيدة وكذلك أرباح جيدة للشركات والمؤسسات الإقتصادية المصرية، وأخيرا إننا لدينا قوة شرائية تتمثل في مائة مليون نسمة، وهو ما يجعل من مصر سوقا حقيقيا مستقرا لوجود هذا الإستهلاك الحقيقي وهذه العناصر الثلاثة تعطي حالة من الإطمئنان لأي مستثمر

* بماذا تفكر غرفة التطوير العقاري ؟

- غرفة التطوير العقاري هي العقل المفكر لصناعة العقار المصري وثبات العلاقة بين الأطراف الثلاثة الفاعلة بالسوق العقاري المصري المشتري والمطور والدولة هما الشغل الشاعل لأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بحيث لا يجور أحد أطراف هذه العلاقة الثلاثة علي الآخر وهذا يتم من خلال بحث مقتراحات تصب في صالح جميع الأطراف وتقديم رؤية تشريعية وقانونية جديدة وتدشين لجان لفض المنازعات، والغرفة كانت السباقة في طرح فكرة تصدير العقار المصري للخارج والتي تفاعلت معها رئاسة الجمهورية وكانت النتيجة خروج قانون إقامة الاجانب بمصر

* ماهي المكاسب المتوقعة من قانون إقامة الأجانب بمصر؟

-  قانون إقامة الأجانب بمصر والذي صدرت اللائحة التنفيذية له منذ عدة أيام لا شك سيحقق أرباحا جيدا لسوق العقارات المصرية بشرط عدم إغفال وإهمال الجانب التسويقي الترويجي من خلال الحملات الإعلانية الموجهة والتوعية بأهمية القانون، فمن المتوقع أن يحقق دخلا للدولة المصرية يصل إلي 5 مليارات دولار في مدة ثلاثة سنوات

* كيف تتم عملية تصدير العقار المصري ؟

- قانون السماح بإقامة الأجانب في مصر سيجعل من عملية تصدير العقار عملية سهلة جدا، فهو الأساس والعمود الفقري لعملية تصدير العقار، فهو يعد البوابة الرسمية القانونية الوحيدة لحصول الأجنبي علي إقامة بمصر من خلال شراء العقار، وهذا القانون سيساعد علي فتح الباب لشريحة جديدة من العملاء خاصة من السورين والعراقيين واليمنين والعديد من الجاليات العربية التي تعاني من عدم الإستقرارا الأمني والسياسي، وهو ما سينعكس أيضا علي قطاعات إقتصادية أخري بالدولة المصرية وليس قطاع العقارات فقط

* هل السوق الخليجي هو المشتري الوحيد للعقار المصري  ؟

- السوق الخليجي بالفعل هو المشتري الأول للعقار بمصر، وذلك لأنه ينقسم إلي قسمين الأول المصرين العاملين بدول الخليج والعرب الراغبين للإقامة وإقتناء العقار بمصر، وذلك لتشابه اللغه والثقافة والعادات وهو ما يحقق لهم جاذبية لشراء العقار من السوق المصري، والمشتري الأوروبي يهتم بسوق العقار المصري أيضا، ولكنه يفضل العقار بالمناطق الشاطئية بشرم الشيخ أو الأقصر أو أسوان ونحن نسعي لزيادة أعدادهم وفاعليتهم الشرائية.

* ما هي الأسواق الأوروبية المرشحة للإقبال على العقار المصري ؟

-  من الممكن القول بأن السوق الروسي والإيطالي والإنجليزي والألماني هم الأقرب لإقتناء العقار المصري

* ما دور غرفة التطوير العقاري في عملية تصدير العقار المصري؟

- الغرفة ممثلة بأعضائها تسعي بقوة للمشاركة بكافة معارض التسويق العقاري التي تتمتع بقوة وإسم تسويقي قوي وكبير، ونحن نسعي دائما لإستحداث الجديد من الأفكار التسويقية خصوصا وأن التسويق للعقارات يتم من خلال المعارض والتي تعد الوسيلة التروجية المتاحة حاليا

* ما هي أبرز مطالب الغرفة لتنشيط صناعة العقارات المصرية ؟

- يوجد مطلبان أساسيان تسعي الغرفة بكل قوة لتحقيقهما، الأول من البنك المركزي المصري أن يعتبر التمويل العقاري  جزءا ومحركا أساسيا للإقتصاد المصري، والأهم أن يعتبر صناعة العقار جزءا هاما وكبيرا من تحقيق السلام الإجتماعي، وهذا من خلال تقديم قروض بفائدة الــ 5 و 10% لفئة الوحدات التي تصل إلي مليوني جنية وليس إلي 900 ألف جنيه فقط، وهذا بسببب ما حدث من إرتفاع كبير لأسعار الوحدات بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، أما المطلب الثاني أن يتم القضاء علي البيروقراطية، ولابد من سن قانون حسن النية حتي يتمكن الموظف من تأدية مهام وظيفته دون تردد أو خوف.

* هل لازالت الربحية بقطاع العقارات مرتفعة ؟

- لازال الإرتفاع بأسعار الوحدات يترواح ما بين 15 و 20 % سنويا، ولازالت ربحية القطاع جيدة ولكنها تختلف من شركة لأخري تبعا لظروف كل عملية بيع وكذلك عملية البناء، فهناك من قام بالبناء في أوقات كانت أسعار الحديد والأسمنت منخفضة وباع في موجة سعرية مرتفعة وهو لا شك حقق أرباحا جيدة جدا.

* ماذا عن إستثمارات المجموعة الحالية ؟

- المجموعة أغلب إستثماراتها تتمركز بالنشاط العقاري والسياحي، ونسابق الزمن الآن للإنتهاء من مشروع المجموعة الأهم Sun Capital  أمام أهرامات الجيزة العريقة، وهو مشروع سكني سياحي جديد به عدد ثلاث فنادق بطاقة فندقية 1000 غرفة، ونحن حاليا نسعي للإنتهاء من مرحلة التشطيب، والمساحة الكلية للمشروع تقترب من 2.5 مليون متر مربع ومشروع سكني أيضا به 4000 وحدة سكنية و80 % من المساحة الكلية للمشروع خصصت للمسطحات الخضراء هذا بالإضافة للعديد من الخدمات الصحية والترفيهية والتعلمية وكذلك نادي ومول تجاري ، ونركز كل طاقتنا في المشروعين الحاليين.
-------------------
حوار: أحمد إبراهيم