شينخوا: هدف النمو الاقتصادي الصيني قابل للتحقيق ومشجع للعالم

أفادت وكالة شينخوا، بأن الصين حددت هدفها من النمو الاقتصادي بحوالي 5 في المائة لعام 2024، ما يمثل هدفا مدروسا بشكل جيد ويمكن تحقيقه ومشجعا للعالم، وذلك حسب تقرير عمل الحكومة المقدم اليوم الثلاثاء إلى الهيئة التشريعية الصينية للمداولة.

وعلى غرار العام الماضي، فإن الهدف يأخذ في الاعتبار جميع الاحتياجات والاحتمالات بالنظر إلى الظروف والعوامل المختلفة في الداخل والخارج. فهو يبرهن على عزم السلطات الصينية على العمل بنشاط، ويعزز ثقة السوق وتوقعات المجتمع.

يستند هدف النمو إلى إمكانات النمو وظروف الاقتصاد الصيني، ويأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز التوظيف، وزيادة دخول السكان، ومنع المخاطر ونزع فتيلها في المجالات الرئيسية. ويتماشى هذا الهدف مع أهداف الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025) والهدف المتمثل أساسا في تحقيق التحديث الاشتراكي حتى عام 2035.

بصفتها دولة نامية، فإن الصين تدخل إلى المرحلة الحاسمة لبناء دولة اشتراكية حديثة، والتي تحتاج إلى الحفاظ على سرعة نمو اقتصادي محددة لمواجهة التحديات الخارجية وحل المشاكل من خلال التنمية.

إن النظام الصناعي الشامل، وشبكات البنية الأساسية المترابطة بشكل جيد، والمحركات التي تركز على التكنولوجيا، تدعم جميعها مرونة وحيوية الاقتصاد الصيني. وستتواصل الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الصيني في مجالات الحضرنة والخدمات والقطاعات الخضراء، وسيتم تعزيز القوى الإنتاجية الجديدة من أجل استدامة النمو.

إن هدف النمو الاقتصادي للصين لعام 2024 واقعي، ولكن المهمة ليست سهلة. ولا بد من بذل جهود جديدة لتعميق الإصلاح، وتوسيع الانفتاح العالي المعايير، وتسريع التنمية.

وتعهدت القيادة الصينية بتعزيز تكيف السياسات الكلية مع الدورات الاقتصادية ومواجهة التقلبات الدورية، ومواصلة تنفيذ سياسات مالية استباقية وسياسات نقدية حكيمة، وتعزيز الابتكار والتنسيق في مجال السياسات.

تستطيع الصين، مستفيدة من ميزاتها في الصناعة وتوافر الكفاءات والمؤسسات، تحقيق هدف النمو من خلال الجهود الشاقة والموحدة، ومواصلة تأدية دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي.

وتهدف البلاد إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية والحفاظ على معدل البطالة في المناطق الحضرية التي شملها المسح عند حوالي 5.5 في المائة في العام الجاري، بحسب تقرير عمل الحكومة.

ستواصل الصين تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة، فيما سيظل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 3 في المائة، كما سيزيد العجز الحكومي بمقدار 180 مليار يوان مقارنة بميزانية 2023.

وستصدر الصين 3.9 تريليون يوان من السندات ذات الأغراض الخاصة للحكومات المحلية في عام 2024، بزيادة 100 مليار يوان عن العام السابق.

وقال التقرير المذكور إن الصين ستصدر سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية في كل من السنوات القليلة المقبلة بغرض تنفيذ استراتيجيات وطنية كبرى وبناء القدرات الأمنية في المجالات الرئيسية، مع البدء بإصدار مثل هذه السندات بقيمة تريليون يوان في العام الجاري.

وأشار التقرير إلى ضرورة تعزيز اتساق التوجه بين السياسات الكلية.