"سماسرة أجساد" في امريكا تبيع الأعضاء البشرية في ظروف مريبة، وبعد التورط هولندا تعمل لتنظيم تلك التجارة

تشتهر في الولايات المتحدة الأمريكية شركات تجارة الأعضاء، من داخل مستشفيات بعينها تبيع قطع الغيار البشرية بدءا بالرؤوس والأكتاف والركب مرورا بالأعضاء الحيوية الأخرى وحتى الجلد، تشتهر بأنها شركات "سماسرة أجساد بشرية"، تحقق أرباح طائلة دونما التدقيق في حالة المتبرعين. 

وعقب نشر تقارير فضحت تلك التجارة الرائجة في أمريكا، تعد الحكومة الهولندية مسودة قانون لتنظيم تجارة الأعضاء البشرية، وذكرت رويترز السبت أن مستشفيين سيوقفان استيراد الأعضاء البشرية من الشركات الأميركية بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق بكيفية اختيار المتبرعين والأرباح الضخمة التي تحققها هذه التجارة.

ويأتي مشروع القانون وسط تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة مع بعض من شركات "سماسرة الأجساد" التي تحصل على متوفين، غالبا من خلال التبرع، ثم تقطع أجسامهم وتبيع أجزاءها من أجل الربح، ولا يعلم أفراد أسر بعض المتوفين أن هذه الشركات تبيع أجسام المتوفين من أجل الربح.

وقالت هانكي بروينس سلوت، عضو البرلمان الهولندي من الحزب المسيحي الديمقراطي، إنه يجب على هولندا ضمان عدم تحول الأعضاء البشرية إلى سلعة تجارية، وأضافت "يوجد ثقب أسود قانوني عندما يتعلق الأمر باستخدام أجسام أجانب في هولندا. الشركات تستفيد بشكل واضح من ذلك".

وقال وزير الصحة هوغو دو جونغ، إن القانون الجديد "سيلزم الباحثين والأشخاص الذين يتعاملون مع العينات البشرية ضمان وجود موافقة مسبقة" على الاستغلال التجاري لأجسام المتبرعين.

وأضاف "حقيقة أن التعويض المالي الذي يتم دفعه قد يجعل الناس الذين ليسوا في بحبوحة من العيش ولا يمكنهم تحمل مصاريف جنازة إلى أن يشعروا أنهم مضطرون لهذا الخيار وهذه ليست الطريقة التي نريد أن نعامل بها جسما بشريا".

وقال مركز أمستردام الطبي، إنه اشترى ما يصل إلى 500 رأس من شركتي ميدكيور وساينس كير الأميركيتين منذ عام 2008. وقال مركز إيراسموس الطبي في روتردام إنه اشترى ركبا وأكتافا. 

وقال دو جونغ إنه سيبحث مدى انتشار هذه الممارسة في هولندا وسيراجع الإجراءات الجمركية المتعلقة بشحنات الأعضاء البشرية ويرفع تقريرا إلى البرلمان.