سلطنة عُمان واليابان تؤكّدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي

أكّدت سلطنة عُمان واليابان على أهمية التوصّل إلى اتفاق نهائي وحلّ سياسي يُفضي إلى خفض التوترات في المنطقة، وتكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقًا للقانون الدولي، وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ، الذي عُقد اليوم بوزارة الخارجية.

وأكّد  بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أنّ العلاقات العُمانية اليابانية تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والثقة والالتزام المشترك بالسلام والاستقرار، مشيرًا إلى أنّ العام المُقبل يُصادف الذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، بما يمثّل فرصة لوضع مسار أكثر طموحًا لمستقبل الشراكة بين سلطنة عُمان واليابان.

وقال إنّ العلاقات الاقتصادية تمثّل ركيزة مهمة للشراكة بين البلدين، مرحبًا بالاهتمام المتزايد ومشاركة الشركات اليابانية في سلطنة عُمان، لا سيما في قطاعات الطاقة والتقنيات المتجدّدة والمنخفضة الكربون والخدمات اللوجستية والبنية الأساسية.

وأعرب الوزير العماني عن تطلعه إلى تعزيز التعاون العُماني الياباني مستقبلًا في عدد من القطاعات، من بينها الفضاء والتصنيع الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار إلى أنّ سلطنة عُمان تتطلع إلى التوصّل إلى نتيجة إيجابية بشأن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنّ التوصّل إلى اتفاق من شأنه أن يُسهم في تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار وأمن سلاسل التوريد، بما يُحقق المنفعة المتبادلة. كما لفت إلى النمو الملحوظ في حركة السياحة والتبادل الثقافي بين سلطنة عُمان واليابان خلال السنوات الأخيرة، من خلال الفعاليات التي نظمتها سفارتا البلدين، إلى جانب المشاركة في معرض إكسبو 2025 أوساكا.

وأوضح أنّه تبادل مع وزير الخارجية الياباني وجهات النظر بشأن تطوّرات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز، مؤكّدًا أنّ المرور الآمن عبر المضيق يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن المنطقة وازدهارها، باعتباره أحد أهم طرق الشحن في العالم، وأنّ العديد من الدول والاقتصادات خارج المنطقة تعتمد على الطاقة والسلع الأساسية التي تمر عبره.

وأكّد الوزير أنّ سلطنة عُمان ثابتة في التزامها بالأمن البحري والقانون الدولي، ورفض المزيد من التصعيد أو الصراع.