سلطان عُمان يعتمد استراتيجية التنمية المتوازنة في جميع المحافظات

تحرص سلطنة عُمان منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي، خلال مسيرتها التنموية والنهضوية على انتهاج "التنمية المتوازنة" الذي يجمع أهمية استمرارية واستدامة مسيرة التنمية بكافة أبعادها من جهة وفي جميع الولايات العُمانية بالتوازي، وكذلك الحرص على تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات الاقتصادية من جهة أخرى، وهو ما أكده السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

وقد تفضل السُّلطان هيثم بن طارق  سلطان عُمان خلال لقائه  بشيوخ ولايات محافظتي الداخلية والوسطى بحصن الشموخ العامر بولاية منح، وأسدى توجيهاته السامية برفع  المبالغ المخصّصة لبرنامج تنمية المحافظات من ( 10 ) ملايين ريال  عُماني إلى ( 20 ) مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية ( 2021-2025) ابتداء من هذا العام.

كما وجه بتكليف المحافظين بتقديم خطة تنفيذية سنوية للجهات المعنية حول كيفية استغلال هذه  المخصّصات وإيلاء مسئولية متابعة الجهات الحكومية المختصّة بتنفيذ المشاريع ذات البعدين الاجتماعي والخدمي في المحافظات.

وحرصا من  السلطان هيثم بن طارق على قيام جمعيات المرأة العمانية، ومراكز التأهيل  للأشخاص ذوي الإعاقة الحكومية منها والأهلية في جميع محافظات سلطنة عُمان بأدوارها الفاعلة والمهمة، وإيمانا منه بإسهاماتها  الحيوية في خدمة المجتمع وتنميته؛ فقد أسدى توجيهاته بتقديم الدعم المالي المناسب لها، والاهتمام بها،  وتطويرها.

وفي إطار الاهتمام السامي بلقاء أبناء شعبه في كافة محافظات الوطن، وتلمّس احتياجاتهم من المشاريع الأساسية والخدمات التنموية،  والاستماع عن قرب إلى مطالبهم بما يعود بالخير والنفع، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض مسيرة  التنمية الشاملة، حيث تفضّل بالحديث عن عددٍ من  المواضيع في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

إجمالاً يمكن القول أن مفهوم التنمية المتوازنة يقتضي تحقيق عدة أهداف تتمثل في: رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية، كذلك دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وزيادة حصته في الناتج المحلي، وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة، وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محليا، إضافة إلى زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة، وتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين، إلى جانب توجيه الانفاق العام وترشيده لتخفيف الأعباء عن كاهل الميزانية العامة للدولة.