سفير قطر بمصر يُحذر من مخططات تهويد المسجد الإبراهيمي وتجويع الفلسطينيين

شاركت دولة قطر، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عقدت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، حول الأوضاع الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة، ومخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية. 

ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة،السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى مصر المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية. 

وتناول الاجتماع، الذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين، التحرك السياسي والدبلوماسي لمواجهة سياسة التجويع والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كسلاح إبادة جماعية، ومخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسحب صلاحيات بلدية الخليل في المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، قال السفير القطري،إن الاجتماع جاء في ظل التصعيد الخطير الذي تقوم به قوة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، حيث تم التركيز على مسألة غاية في الأهمية وهي محاولة الاستيلاء على الإدارة المخصصة في الحرم والمسجد الإبراهيمي، والتي تقوم بإدارتها بلدية الخليل ووزارة الأوقاف الفلسطينية، وذلك حيث يرغب الاحتلال الإسرائيلي في نقل هذه الإدارة إلى جهة دينية إسرائيلية، بما يخالف القانون الدولي وأيضا التزامات قوى الاحتلال والعديد من الاتفاقيات الدولية.

وأشار الأنصاري إلى أن مسألة المسجد الإبراهيمي حساسة وتؤدي إلى التحريض على الكراهية، ومخالفة لقرارات عديدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتخالف كذلك قرارات منظمات إقليمية عديدة، وقرارات منظمة اليونسكو التي أصدرت تصنيفا عالميا وتاريخيا للمسجد الإبراهيمي.

وأضاف سفير دولة قطر لدى مصر المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية: "أما الشق الثاني في الاجتماع الطارئ فيتعلق بمسألة الحصار والتجويع، والتي تمارسها قوى الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ووصلت إلى درجات غير إنسانية وغير مسبوقة في التاريخ الحضاري ولا تليق بالعالم المتحضر الذي نحن نعيش فيه"، مشددا على أن مسألة التجويع هي إحدى جرائم الحرب وإحدى الممارسات الهادفة لإبادة الشعب الفلسطيني، وهي جريمة ضد الإنسانية ومخالفة لاتفاقيات جنيف ولالتزامات قوة الاحتلال.

وتابع الأنصاري: "المناقشة ركزت على هذين الشقين من أجل إصدار مخرجات تحمل المجتمع الدولي المسؤولية وتطلب من مجلس الأمن الدولي أيضا اتخاذ إجراءات، كما أن هناك مسؤولية أيضا على كافة المنظمات الإقليمية والوكالات المختصة والدول المتنفذة في المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن".

وأوضح أن الاجتماع الطارئ ناقش أيضا الحوارات العربية مع كل من اليابان وروسيا، حيث يجري ترتيب اجتماع وزاري مع اليابان للترويكا، وكذلك القمة العربية الروسية التي يجري التخطيط لانعقادها في 15 أكتوبر المقبل.