سفير سويسرا: حريصون على تعزيز الشراكة مع مصر في التعليم الفني والتدريب المهني

التقى السفير أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى القاهرة،  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا في مجال تطوير التعليم، وخاصة التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء اهتمام الجانبين بدعم المهارات الفنية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

و أعرب السفير أندرياس باوم عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تطوير منظومة التعليم، مشيدًا بالتقدم الملحوظ في قطاع التعليم الفني، وما تحقق من نتائج ملموسة في السنوات الأخيرة. وأكد السفير أن سويسرا حريصة على دعم هذه المسيرة من خلال تعزيز التعاون الفني، وتوسيع برامج الشراكة الجارية، وبناء نماذج تعليمية ناجحة تدمج التدريب العملي بالجانب النظري، وتلبي متطلبات التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن بلاده تثمّن الشراكة مع مصر، وترى فيها ركيزة للاستقرار والنمو في المنطقة، مؤكدًا اهتمام المؤسسات السويسرية، بما فيها القطاع الخاص، بالمساهمة في مشروعات تطوير التعليم الفني داخل مصر، لا سيما في المناطق ذات الأولوية التنموية.

و أعرب الوزير عن تقديره للعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وسويسرا، وما تشهده من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة في قطاع التعليم قبل الجامعي، وبالأخص التعليم الفني، لما له من دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل منتجة للشباب.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنفذ حاليًا خطة شاملة لتطوير التعليم الفني، ترتكز على عدة محاور رئيسية، من بينها تطوير المناهج وفق منهجية الجدارات، وتحديث البنية التحتية للمدارس، وتدريب المعلمين، واعتماد الشهادات دوليًا، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس للتعليم المزدوج بالتعاون مع عدد من الدول الشريكة، مثل ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا.

وأكد الوزير أن سويسرا تمثل نموذجًا متميزًا في مجال التعليم الفني وتنمية المهارات، وأن الوزارة تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات السويسرية في تطوير التخصصات الحيوية مثل الفندقة، والزراعة الحديثة، والصناعات الدقيقة، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب العملي وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يعزز من جودة التعليم الفني ويزيد من قدرة الخريجين على المنافسة في أسواق العمل محليًا ودوليًا.

وقد شهد اللقاء مناقشة عدد من محاور التعاون ذات الأولوية، شملت دعم البنية المؤسسية للمدارس الفنية، وتبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل المدارس التكنولوجية، وتعزيز الشراكات بين المدارس والقطاع الخاص، بما يضمن استدامة النماذج التعليمية ورفع كفاءة منظومة التعليم الفني على مستوى الجمهورية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين الجانبين من خلال آليات متابعة مشتركة، وتفعيل برامج تدريبية وتبادلية خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، ودعم فرص الشباب المصري في بناء مستقبل مهني مستدام.