"سد النهضة" يضع قوة مصر على المحك وإثيوبيا تبدي استهانة

إثيوبيا تكمل البناء والسيسي يحذر ودراسات عالقة

الرئيس من منتدى الشباب: قادرون على حماية أمننا القومي

وزير الري: حريصون على اتخاذ إجراءات جادة لتفادي تأخر الدراسات

مسؤول: السد الإثيوبي سيضر مصر في كل الأحوال

"المياه بالنسبة لنا حياة أو موت ونحن قادرون على حماية أمننا القومي".. كانت هذه الكلمات هي آخر تصريح للرئيس حول ملف سد النهضة في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

أما خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، أثار الرئيس أزمة سد النهضة بقوله إن مصر تسعى إلى التوصل لاتفاق ثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا في إطار قانوني عبر مبادرة حوض النيل عام 1999، وهو ما اعتبره خبراء بمثابة خطوة نحو تدويل القضية.

فيما رأى الدكتور مصطفى الفقى الخبير السياسي في تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس يعالج قضية السد الإثيوبي بقدر كبير من حسن النية مؤكداً أن مصر ليست في موقف قوة.

ولكن السؤال الذي قد يفرض نفسه أو فرض نفسه ماذا بعد؟ .. بعد أن أنجزت إثيوبيا سد النهضة، وبعد أن أخفقت المكاتب الاستشارية في تقديم تقارير بشأن الآثار السلبية للسد على دولتي المصب، وبعد أن ألمح الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قدرة مصر على حماية أمنها القومي.

وأهمية السؤال تأتي بعد مطالعة سريعة لملف سد النهضة عبر فترة زمنية تقترب من شهرها الرابع عشر، تجد أن هناك اجتماعات فنية بشأن استكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية والوصول إلى توافق حولها، لا تزال جارية حتى هذا الأسبوع والمقرر إتمام الجولة الـ17 خلاله.

إتمام البناء

بحسب تقرير حديث نشرته صحيفة التليغراف البريطانية مؤخراً، فإن أثيوبيا تقوم حالياً بوضع اللمسات النهائية على أول مشروع يقام على النيل الأزرق المعروف باسم "سد النهضة".

وقال التقرير إن مصر تشعر للمرة الأولى بوجود تهديد محتمل لشريان الحياة، ولكن على ما يبدو فإنها ليس لديها أي فكرة عما يجب أن تقوم تجاه هذه الأزمة، حيث يقول "كيفن ويلر" الأستاذ بمعهد التغيير البيئي في جامعة أكسفورد، إن هذا الموقف فريد من نوعه، موضحاً أنه لا يمكن تخيل دولة بها خزنان ضخمين بدون خطة حول كيفية تشغيلهما معاً.

بينما يقول مسؤول رفض الكشف عن هويته، إن مصر لا تستطيع وقف السد وأنه سيكون ضاراً بالبلاد في كل الأحوال.

أزمة التمويل

مخاطر محتملة قد تواجه تمويل السد الإثيوبي بعد إيقاف أكبر ممول في السد ضمن حملة الفساد في السعودية والتي طالت مسؤولين ووزراء ورجال أعمال.

وقامت المملكة العربية السعودية بإيقاف رجل الأعمال "محمد العمودي" ضمن حملة مكافحة الفساد التي شنها الملك سلمان بن عبدالعزيز الأسبوع الماضي، والذي يعتبر أكبر مستثمر أجنبي في بناء سد النهضة بحوالي 1.5 مليار بر إثيوبي (88 مليون دولار)، وفقاً لما ذكرته إحدى الصحف الإثيوبية.

وتبلغ إجمالي تكلفة السد، الذي يقام على مساحة 1800 كليو متر مربع، حوالي 4.7 مليار دولار، قامت الحكومة الإثيوبية بتمويل النصيب الأكبر منها إضافة إلى تمويل بعض الجهات الإقليمية والدولية.

زيارة "النهضة"

في منتصف أكتوبر الماضي، قام وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بزيارة موقع "سد النهضة" في رحلة استغرقت ساعتين من أجل الوقوف على الموقف التنفيذي ووضع إجابات لتساؤلات الفنيين سواء من الجانب المصري أو السوداني.

ونقل الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، عن الوزير قوله بإن مصر حريصة على التحرك العاجل نحو اتخاذ إجراءات جادة لتفادي العقبات وإزالة القلق حول التأخر في تنفيذ الدراسات الفنية المشتركة التي أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء في اتفاق مبادئ سد النهضة.

وأوضح الإمام أنه تم التأكد من عدم تخزين أي مياه خلف السد خلال العام، كما أنه لم يتم تنفيذ أيه أعمال من شأنها أن تعوق حركة المياه التي تصل إلى مصر.

الجولة السادسة عشر

في ختام أعمال الجولة الـ16 من المفاوضات الفنية، صرح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بأنه على الرغم من تناول ومناقشة جميع المسائل العالقة على المستوى الفني إلا أنه حتى الآن لم تتمكن الدول من الوصول إلى التوافق المطلوب بشأن بعض المسائل الهامة.

وأضاف وزير الري أنه بدأ تنفيذ الدراسات التي تم توقعيها مع المكاتب الاستشارية في 15 فبراير 2017 لكن ما زال الخلاف قائماً حول تقريرها الاستهلالي، مؤكداً ثقته في حرص الدول على تجنب مزيد من التأخير في عمل الاستشاريين.

وكانت دول حوض النيل الشرقي قد قامت بتوقيع عقد رسمي مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين في سبتمبر من العام الماضي، وخلال الجولة الـ12 من المفاوضات، من أجل إجراء دراسات فنية لتحديد الآثار السلبية للسد الإثيوبي على كلاً من مصر والسودان وفقاً لاتفاق المبادئ الموقع من قبل رؤساء الدول الثلاث في 23 مارس 2015، في خطوة تأخرت نحو 18 شهراً.

وينص الجدول الزمني لاتفاق مبادئ سد النهضة على أن الدراسات سيتم إجراؤها خلال فترة زمنية تصل إلى 11 شهراً كحد أقصى من أجل تقديم التقرير الاستهلالي النهائي، ولا تزال حتى الآن الأمور عالقة بين الجهات الثلاث دون التوصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف.