رياض المالكي: سنطلب عقد اجتماع للدول الأطراف باتفاقية جنيف لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن بلاده ستطلب بدعم عربي عقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية جنيف لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ممارسته تجاه الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المالكي اليوم الأثنين مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم رئيس الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء الخارجية العرب بشأن القرار الأمريكي بالاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة.

وقال المالكي إنه وفقا لاتفاقية جنيف فإن الدول المتعاقدة بالاتفاقية ملزمة بالتعامل مع الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب الواقع تحت الاحتلال، ولكنها لم تقم بدورها في محاسبة إسرائيل ومساءلتها بل فرض عقوبات على إسرائيل.

وأقر بوجود صعوبات في عقد هذا الاجتماع الخاص باتفاقية جنيف في ظل إمكانية التململ من قبل بعض الدول والرفض الأمريكي المتوقع، مشيرا إلى وجود دعم عربي لهذا التوجه تحت الرئاسة العراقية لمجلس الجامعة.

وأشار إلى أن القرار الأخير الأمريكي بشرعنة الاستيطان غير الشرعي القانوني في الأراضي العربية المحتلة وهو جزء من سلسلة القرارات الأمريكية بحق الشعب الفلسطيني تبنت الموقف الإسرائيلي بالكامل.

وقال" نرى هذه الخطوة كجزء من إعلان حرب أعلنتها إدارة ترامب على الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.

وأضاف "لانتوقع أن تتوقف إدارة ترامب عند هذه النقطة، لأن هذا الإجراء التاسع لها مما يستلزم من الجامعة العربية ودولها الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته ودوله واتخاذ خطوات استباقية لدرء المخاطر المحتملة.

وقال المالكي: إننا ننظر لتبعات هذه الخطوة ونتائجها وآثارها على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحرر من أي التزامات سابقة تجاه المجتمع الدولي، إذ قال  نتنياهو إن القرار يسمح لي بضم أجزاء من الأراضي الضفة الغربية.

وأضاف أن القرار الذي صدر اليوم عن الجامعة العربية يرتقي إلى مستوى المسؤولية ويؤسس لعمل جماعي يقوده الأمين العام للجامعة العربية لمواجهة القرار الأمريكي وعزله وهزيمته بشكل كامل.

وتابع قائلا "أخذنا جرعة كبيرة من الدهم والإسناد من محيطنا العربي نعتقد أن نستطيع أن نذهب بعيدا في مواجهة هذا القرار".

وقال المالكي إن الدعم الدولي للقضية الفلسطينية لم ينخفض بل يتزايد، مشيرا إلى أن هناك 14 دولة تتحدث ضد الاستيطان في مجلس الأمن، وهناك إدانة من قبل المجتمع الدولي للقرار الأمريكي، فالسياسة الأمريكية أصبحت معزولة لأنها تهدد النظام المبني على الاتفاقيات الدولية الناظمة للمجتمع الدولي.

ولفت إلى أن التصويتات الأخيرة في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة شهدت تصويت كل الدول بشأن تجديد ولاية وكالة الأونروا ضد دولتين هما إسرائيل والولايات المتحدة، أي أنهما لم تنجحا في إقناع أي دولة أخرى بموقفهما.

ومن جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن هناك طرحا أمريكيا باعتبار الاستيطان غير مناقض للقانون الدولي ، ولكن الدول العربية اجتمعت ورفضت هذا الأمر وهو رفض حاد وواضح في القرار الصادر الذي سيودع لدى مجلس الأمن وأعضائه والأمين العام للأمم المتحدة.

ولفت إلى أن 14 دولة من أعضاء مجلس الأمن رفضوا الطرح الأمريكي أي هناك غالبية عظمى في المجتمع الدولي تتمسك بالموقف من الاحتلال والموقف من رفض الاستيطان والقانون الدولي وبالتالي لا تستطيع الولايات المتحدة أن تفرضه على بقية الدول وهذا في حد ذاته عمل ناجح من قبل الدول العربية.

وقال إن مجلس الأمن المعني بالسلم والأمن الدوليين إضافة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن نسير في هذا الإطار الذي توافق عليه العالم والمجتمع الدولي، مشددا على أن تصميما عربيا على رفض هذا القرار.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أن القرار الصادر عن الجامعة العربية اليوم يبرز أهمية الدعم العربي المشترك للشعب الفلسطيني والرفض العربي بشكل قاطع للتصريحات الأمريكية تجاه شرعية الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين.