ركود كبير فى سوق الحديد والأسمنت والتجار يضطرون لبيع بضائعهم بسعر التكلفة

أنهى الأسبوع الماضى أيامه باستمرار تثبيت أسعار الحديد والأسمنت على حد سواء، فى ظل حالة ركود كبيرة تضرب السوق، يرجعها التجار إلى شبه توقف لحركة البناء بالنسبة لقطاع الأهالى، وهو ما يمثل حوالى ثلث السوق الاستهلاكى لمواد البناء، نتيجة ارتفاع الأسعار.

ورغم حالة الركود التى يصفها التجار بأن السوق مريح لا تزال الأسعار مرتفعة ولا تستجيب لانخفاض الطلب، وهو ما أدى لقيام التجار ببيع الحديد بسعر التكلفة وأحيانا يتم التنازل عن قيمة النولون (40 جنيها للطن) لتصريف البضاعة الراكدة.

وقال ناصر شنب عضو شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أن هناك حالة ركود كبيرة بالسوق، والطلب منخفض فى حين أن هناك معروض زائد وهذا بالنسبة لكل من الحديد والأسمنت، وهو ما أرجعه لتدنى السيولة ولكن مع ذلك لم تخفض الشركات أسعارها.

من جانبه أوضح أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق مواد البناء يشهد حالة ركود منذ فترة بسبب تراجع حركة البناء مع زيادة حجم المعروض من الحديد والأسمنت، ومتوقع استمرار هذا الركود حتى نهاية شهر يناير على الأقل بسبب انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار وهى ما يضعف حركة البناء، ورغم ذلك ترفض الشركات تخفيض أسعارها.

وبحسب الزينى يترواح سعر طن الأسمنت لمصانع جهاز المشروعات ما بين 860 – 880 جنيها للتجارى على أن تصل إلى المستهلك بقيمة 900 جنيها، ويباع طن الأسمنت للمصانع الاستثمارية ما بين 900 -1000 جنيها للطن، لافتا إلى تخفيض أسعار بعض الشركات بحوالى 50 جنيها للطن مثل السويس للأسمنت.

وبالنسبة للحديد ثبت عز أكبر منتج للحديد فى مصر أسعاره عند 12.198 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ولم تشهد الشركات الأخرى تغيير فى الأسعار، رغم ما تعانيه من تراجع حركة المبيعات.

وقال محمود مخيمر عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك حالة ركود كبيرة فى السوق وتراجع للطلب ولا تستجيب الأسعار للانخفاض بسبب إصرار الشركات على تحقيق أرباح مرتفعة، لافتا إلى أن أسعار الأسمنت شهدت الفترة الماضية تحركات متذبذبة صعودا وهبوطا ولكن بقيم منخفضة فى حدود 40 – 60 جنيها

وأوضحمخيمر إلى توقف حركة البناء فى محافظة الإسكندرية بشكل كامل بسبب وقف المحافظة لإصدار رخص البناء، وبالتالى تراجع الطلب بشدة على الحديد والأسمنت على حد سواء، وهو ما أدى لقيام التجار ببيع بضاعتهم بسعر التكلفة وأحيانا التنازل عن قيمة النولون لتصريف بضاعتهم فى ظل ضعف السيولة

وطالب مخيمر من مجلس الوزراء بعقد جلسة مع الشركات المنتجة للحديد والأسمنت لوضع ضوابط للإنتاج وتجارة هذه السلع الاستراتيجية حفاظا على المستهلكين.