رئيس شعبة الجمارك بالغرف التجارية للمشهد: منع الاستيراد من علامات تجارية كبري تم لأنها لا تطبق المعايير الدولية

علق أحمد عبد الواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرف التجارية على قرار منع الاستيراد من علامات تجارية كبري لمنتجات يستخدمها الناس يوميا قائلا: هذا قرار وزارة التجارة وهي تري أن الشركات لاتطبق المعايير الدولية وغير ملتزمة بالقوانين المصرية ولهذا قامت الوزارة بإلغائها. 

وجدد عبدالواحد مطالبه بضرورة استثناء اصاحب التوكيلات الملاحية والشركات الجمركية من حد السحب والايداع اليومي نظرا لطبيعة عملها حيث أن هناك شركات تعاملاتها اليومية تتجاوز المليون جنية 

وقال إن المستوردين الذين شحنوا بضائعهم قبل مبادرة البنك المركزي لتيسير الاستيراد لاتوجد لديهم مشكلة ويحصلون على نموذج 4 للإفراج عن بضائعهم، مضيفا هناك أناس شحنوا بعد القرار وحدثت  الحرب روسيا وأوكرونيا وصدر القرار بسبب ندرة الدولار والبنك المركزي أستثني أكثر من سلعة منها السلع الغذائية والدوائية وغيرها  ولكن هناك انفراجة وحاليا الاعتمادات مفتوحة للمصانع ولكن للمستوردين تم تحجيمها وحدث تكدس البضائعلان الناس شحنوا بضائعهم علي أمل أن يتم الإفراج عنها.

سألناه هل أحصت الشعبة خسائر المستوردين التي ترتبت علي هذا القرار فقال : هذه مشكلة دولية بسبب حدوث الحروب و كل الدولة تأثرت ، ولكن لكي نحافظ علي الدولار كان مهما أننا نلبي احتياجاتنا من المواد الغذائية من القمح والذرة والزيت ولكي تؤمن الحكومة الحصيلة الدولارية الموجودة 

وعن مطالبته باستثناء اصاحب التوكيلات الملاحية والشركات الجمركية من حد السحب والايداع اليومي نظرا لطبيعة عملها قال: طالبت أن يكون حد السحب والإيداع بنسبة من رأس المال ، فلا يصح أن يكون شخص رأس ماله 10 ألاف جنيه ويتعامل ب 50 ألفا وأخر رأسماله 5 ملايين ويتعامل بالـ 50 ألفا ولهذا حدث تضارب ، كما طالبت أن تستثنى شركات التوكيلات الملاحية والنقل والتفريغ من هذا القرار نظرا لطبيعة عمل تلك الشركاتويحتاجون لعمالة يومية وذلك تحتاج لسيولة نقدية ولأن هناك طبقة من العمال وطبقة من الناس لايستطيعون التعامل بالتحويلات وليس لديهم حسابات بنكية ولا يعرفون الرقمنة والتحول الرقمي   مثل سائقي النقل والبنك المركزي استجاب، وأوضح شركات الشحن والتفريغ مستثناه ولكنتحدثنا أيضا علي باقي الشركات التجارية التي تحتاج رأس مال بحيث يكون الأمر متناسبا مع رأسمالها. 

وعن قرار مصلحة الجمارك برفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع المصلحة حتي 30 يونيو .. وهل هناك حاجة لمهلة اضافية بعد هذا التاريخ ، قال هذا تاريخ جيد ولو احتجنا الى تمديد المهلة فلن تمانع مصلحة الجمارك طالما كان ذلك في مصلحة المستثمر 

وعن مزايا وعيوب نظام التسجيل المسبق للشحنات ؟ قال كانت هناك مشاكل في بداية التطبيق ونحاول حلها أولا بأول ونسير بها بخطوات لمعالجة المشكلة الموجودة فيici ومن 22 / 5 سنعمل تجريبي للشحن الجوي حتي شهر أكتوبر المقبل لكي نتلاشي ماحدث في الشحن البحري
------------------
آمال عبدالله
من المشهد الأسبوعية