رئيس الوزراء يُوجه بتحصيل المديونيات المستحقة للدولة وتحقيق التنظيم الأمثل للتعاملات والتصرفات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، لمتابعة نتائج أعمال لجنة حصر التصرفات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، المُشكلة بتوجيه من رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على متابعة نتائج أعمال اللجنة، في ضوء الإهتمام بتذليل كافة المعوقات التي تواجه عملية تخطيط منطقة الساحل الشمالي الغربي، وفي مقدمتها تعدد جهات الولاية، وتحقيق التنظيم الأمثل للتعاملات والتصرفات في هذه المنطقة الواعدة، وتحصيل المديونيات المستحقة على الجهات لاستيداء حقوق الدولة.

وعرض رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة تقريراً مفصلاً حول أعمال اللجنة، أشار خلاله إلى موقف حصر التصرفات التي تمت على مختلف الأراضي بمنطقة الساحل الشمال الغربي، والموقف التنفيذي والقانوني الحالي لكل منها مع اختلاف جهات الولاية، وهي هيئتي المجتمعات العمرانية، والتنمية السياحية، ومحافظة مطروح.

وكشف اللواء ناصر فوزي تفصيلاً مقترحات اللجنة بشأن التعامل مع مختلف التصرفات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، سواء من خلال تحصيل المديونيات، أو إعادة الطرح، أو منح مهلة أخيرة بغرامة تأخير، أو نقل الأرض لقطعة فضاء بديلة، أو فسخ التعاقدات للأراضي التي لم يتم تنفيذ مشروعات عليها.

وأوضح رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أن المنطقة التي تعاملت معها اللجنة من خلال حصر التصرفات، بلغت 2018 مليون م2، بواجهة شاطئية تصل لنحو 470 كم، وبلغ إجمالي التصرفات التي تمت من جهات الولاية بالمنطقة حوالي 465 قطعة أرض بإجمالي مساحة 144.95 مليون م2. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم العمل على استصدار القرارات اللازمة بشأن اقرار التعديلات المقترحة للولايات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وكذا اقرار المقترحات الموضوعة بشأن كل مساحة من التصرفات المشار إليها، مشيراً إلى الحرص على متابعة التنفيذ والبرامج الزمنية لكافة المساحات.

ووجه رئيس الوزراء بقيام كل جهة ولاية على المساحات الساحلية، بوضع مخطط تفصيلي للمساحات الفضاء الواقعة تحت ولايتها، يتم اعتماده من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يراعى الاشتراطات المرتبطة بهذه المنطقة، ووجه أيضاً بأهمية تحصيل المديونيات المستحقة بفوائدها المقررة حفاظاً على حقوق الدولة.