رئيس البورصة: تصميم سياسات قطاعية واصلاحات هيكلية ضرورة لتعزيز النمو الغني بالوظائف

شارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، في فعاليات مؤتمر قمة مصر الاقتصادية الأولى، حيث ألقى كلمة رئيسية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الذي ألقى كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، وهاني سري الدين الرئيس الشرفي للمؤتمر.

وخلال كلمته قال محمد فريد، إن أسواق رأس المال لاعب رئيسي في تحقيق النمو الاحتوائي عبر مساهمته في توسيع قاعدة ملكية الشركات واعتداد أعداد أكبر من المواطنين بسوق المال كآلية للادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد في استفادة عدد أكبر من المواطنين من النمو التي تحققه الشركات المقيدة بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وتابع فريد البورصات تساعد الكيانات الاقتصادية بمختلف القطاعات الإنتاجية في عملية الحصول على التمويل وما يستتبع ذلك من توسيع أعمالهم وتكبير نشاطهم على نحو يسهم في زيادة معدلات التشغيل وإتاحة المزيد من السلع في الأسواق المنظمة.

أشار رئيس البورصة إلى أن الحكومة المصرية تتبني برنامج اصلاح اقتصادي جريء وغير مسبوق ساهم بشكل كبير في تحقيق استقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتصدى لعدد من الاختلالات الهيكلية على كافة الأصعدة المالية والنقدية والتشريعية عزز من معدلات النمو الاقتصادي ومهد الطريق أمام جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات.

وذكر رئيس البورصة أن عملية تعزيز الشمول المالي تساعد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول الى الخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة ومن ثم تحقيق نمو أكبر في حجم أعمالهم وايراداتهم وهذا أيضا يدعم جهود تحقيق النمو الاحتوائي وال

وذكر فريد إن إدارة البورصة تنظر الى عملية اصلاح وتطوير صناعة الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المضافة والتي تتضمن 3 جوانب جانب العرض حيث تعمل على رفع كفاءة وجودة كل ما هو معروض وتحسين الافصاحات المقدمة من قبل الشركات المقيدة مع العمل على التواصل مع الشركات لتعريفهم بمزايا وإجراءات وقواعد القيد.

وعلى مستوى جانب الطلب تعمل إدارة البورصة على تنظيم لقاءات تعليمية وتعريفية لطلبة الجامعات وموظفي عددا من الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بأساسيات الاستثمار في البورصة وكذلك تنظيم لقاءات بين الشركات المقيدة واقسام البحوث بشركات الوساطة، فضلا عن تطوير كافة قنوات التواصل مع المجتمع لرفع مستويات المعرفة والثقافة المالية وعلى مستوى بيئة التداول عملت إدارة البورصة على اتاحة وتفعيل مزيد من الآليات والمنتجات المالية الجديدة واتخاذ مزيد من الإجراءات والتي من شأنها تبسيط عملية التداول وزيادة معدلات السيولة.