دول الخليج تستعد لطرد قطر من مجلس التعاون

في محاولة أخيرة على ما يبدو وقبيل اتخاذ دول مجلس التعاون قرارا "مؤلما" ضد قطر، يزو وفد سعودي الدوحة في محاولة لإقناع القيادة القطرية بالالتزام بما سبق واتفق عليه كشرط أساسي لإعادة تطبيع العلاقات بينها وبين شقيقاتها.

يقوم حاليا كلا من وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز ورئيس الاستخبارات العامة الأمير خالد بن بندر ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز بزيارة إلى الدوحة في محاولة أخيرة على ما يبدو لإقناع قطر بضرورة الالتزام بما اتفقوا عليه، وذلك قبل اتخاذ قرارات مؤلمة يأتي في مقدمتها طرد الدوحة من مجلس التعاون الخليجي.

وقالت مصادر خليجية مطلعة أن زيارة الوفد السعودي إلى الدوحة هي زيارة أخوية للقاء الأمير تميم بن حمد آل ثاني لإقناعه "بالعدول عن سياسة التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج والدول العربية وإلا سيتخذ بحقها العديد من العقوبات يأتي في مقدمتها استبعاد الدوحة من المجلس الذي تم إنشاؤه عام 1981 إلى جانب طرد الدبلوماسيين القطريين وإغلاق الحدود مع الدوحة".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "هدف زيارة الوفد السعودي رفيع المستوى إلى الدوحة يتصل بالموقف الخليجي من قطر والحفاظ على النسيج الواحد في العالم العربي".

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي منحوا لأنفسهم مهلة أسبوع لتسوية أزمة بين قطر وكلا من السعودية والإمارات والبحرين.

يذكر أن وزير خارجية قطر خالد العطية أعلن في 23 أبريل في الكويت أن الأزمة "انتهت" دون تنازل من أيّ من الجانبين، وإنه "لم يبق لإخواننا في مجلس التعاون الخليجي سوى إعادة سفرائهم إلى الدوحة".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول التعاون الخليجي في جدة السبت المقبل لمناقشة تطورات الوضع في كل من العراق وسوريا ولبنان واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إضافة إلى الإعلان عن الموقف الخليجي النهائي من قطر.

وكانت السعودية والإمارات والكويت استدعت في الخامس من مارس الماضي سفراءها في الدوحة، في سابقة من نوعها، متهمة قطر بالتدخل في شؤونها وزعزعة استقرار المنطقة ودعم تيارات الإسلام السياسي. وتعد قطر أحد ممولي جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومجموعات قريبة من الإخوان في دول الربيع العربي، في حين تدعم السعودية ومعظم باقي دول مجلس التعاون السلطات المصرية الجديدة التي أطاحت بحكم الإسلاميين.