دعوى لإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في تزوير "الانتخابات الرئاسية"

أقام د. سمير صبري ،المحامي ، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري للحكم بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14/10/2014 بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 على سند من القول: غموض غريب يغلف القضية المعروفة باسم تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 ونجاح محمد مرسي رئيسا للبلاد ، قرارات عديدة وأخبار كثيرة نشرت عن هذه القضية وكلها تؤكد أن هناك جريمة وقعت لإنجاح مرسي، جريمة تزوير خطيرة تتحدث عنها جميع الأوساط الإعلامية والخبراء القانونيين وعلى رأسهم المستشار القانوني للفريق  أحمد شفيق، قرارات غريبة وعجيبة صدرت أثناء التحقيقات في واقعة تزوير الانتخابات الرئاسية، حيث صدر قرار من المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاضي جديد للتحقيق في تزوير انتخابات الرئاسة التي فاز فيها محمد مرسي على حساب منافسه الفريق  أحمد شفيق .

ومن جانب آخر رفض المستشار عادل إدريس قاضي التحقيق في القضية وأن  ينفذ قرار المستشار صليب لمخالفته للقانون كما صرح المستشار إدريس بأنه مستمر في عمله لحين الانتهاء من التحقيق في القضية واتخاذ قرار نهائي وأكد أنه لن يسلم ملف القضية لقاضي تحقيق آخر، في ذات الوقت صرحت بعض المصادر القضائية أن قرار المستشار صليب بإنهاء ندب المستشار عادل إدريس هو قرار غامض يعد سابقة في تاريخ القضاء ويعتبر كذلك تدخلا من رئيس المحكمة في عمل قضاة التحقيق لأنه لا يجوز قانونا لرئيس المحكمة أو الجمعية العمومية للمحكمة أن تنتهي ندب أي قاضي للتحقيق وأضافت أن قرار إدريس باستمراره في تحقيق قضية تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة يتفق وصحيح القانون لأن قرار تراجع قاضي التحقيق وتسليمه لملف القضية للقاضي الجديد سيكون مخالفا للقانون وتجب مسائلته .