دعوى أمام القضاء الإداري تطالب بإسقاط عضوية مجلس النواب عن هيثم الحريري

تقدم المحامي طارق محمود بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط عضوية مجلس النواب عن النائب هيثم الحريري، مستندًا إلى المخالفات الصارخة التي ارتكبها منذ بداية التحاقه بالمجلس وأدائه اليمين القانونية.

وقال محمود في دعواه، اليوم الأربعاء، إن الحريري استغل عضويته بمجلس النواب والحصانة التي يتمتع بها لارتكاب العديد من المخالفات التي ترتقى للجرائم، ومنها استيلاؤه على المال العام مستغلًا عضويته بالمجلس، وحصوله على مبالغ غير مستحقة من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات تصل إلى 20 ألف جنيه شهريًا، رغم أن راتبه 1549 جنيهًا فقط، وهو ما يعد استيلاء على المال العام.

واستند محمود في دعواه إلى البلاغ الذي سبق أن تقدم به إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، وقُيد تحت رقم 5358 لسنة 2016 بلاغات محام عام، واتهم فيه الحريري بالاستيلاء على المال العام.

كما استند في دعواه لارتكاب الحريري جريمة نشر أخبار كاذبة والإساءة إلى الدولة المصرية بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، من خلال ظهوره الدائم على القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وتحريضه على الدولة المصرية، وآخرها ظهوره على قناة ”العربي الجديد“ التابعة للجماعة الإرهابية والممولة من المخابرات القطرية.

وأضاف أن الحريري انتشر له في الفترة الأخيرة مكالمة هاتفية مع إحدى السيدات يقوم فيها بتحريضها على الفسق والفجور، وهو الأمر الذى يتنافى تمامًا مع شَرطَي حسن السمعة والسلوك لاستمرار عضويته بمجلس النواب، خاصة أنه لم يخرج بأي بيان أو تصريح ينفى فيه تلك المكالمة، وهو ما يؤكد صحتها.

آ 

وأكد المحامي، في ختام دعواه، أن تلك الأمور مجتمعة يتحتم معها إسقاط عضوية الحريري من مجلس النواب لافتقاده شرطي حسن السمعة والسلوك، طبقًا لنص المادتين 29 ، 35 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

آ