د. هاني قطب الرفاعي يقترح مشروعا يوفر على وزارة الصحة ملايين الجنيهات سنويا

- رئيس قسم بـ "دمنهور التعليمي" يقترح إنشاء مركز اقليمي لصيانة الأجهزة تابع لوزارة الصحة
- اتمني  القضاء على مافيا توريد الاجهزة داخل وزارة الصحة ومافيا إصلاح الاجهزة و مافيا مزادات تكهين الاجهزة 
- أقترح التعاقد على تدريب فنيين لصيانة الاجهزة التي يتم توريدها بمقر الشركة التي تم التعاقد معها

أكد الدكتور هاني قطب الرفاعي أستاذ ورئيس قسم جراحة الاوعية الدموية بمستشفى دمنهور التعليمي أن بند الأجهزة والإنشاءات والمستلزمات تلتهم النصيب الأكبر من ميزانية وزارة الصحة المصرية لأنها تستورد من الخارج وكلما ارتفع سعر الدولار ارتفعت أسعار هذه المستلزمات، مؤكدا أن هناك حلول كثيرة وتنفيذها ليس صعبا يوفر على الدولة ملايين الجنيهات سنويا فضلا عن توفير الخامات والمسلتزمات بشكل أوفر للمريض .

وقال "الرفاعي" أثناء حواره مع الـ"المشهد" إن وزارة الصحة هي التي تضع تخطيط الميزانية وهي الوزارة التي تنفذ الخطة الموضوعة أمام الأجهزة الرقابية فتقوم بمراقبة بنود الصرف دون التدخل في تقييم مدى فاعلية أوجه الصرف في تحسين الخدمة الصحية المقدمة من الوزارة، مبديا اعتراضه على أن تكون الوزارة هي من تخطط وهي من تنفذ أيضا .

وقدم "الرفاعي" اقتراحا قائلا: أتمنى أن يصل للقيادة السياسية ورئيس الوزراء ووزير الصحة وهو إنشاء هيئة عليا للتخطيط في وزارة الصحة مع نقابة الأطباء ومع القوى المجتمعية المختلفة لوضع جدول زمني وخطوات محددة لتنفيذها لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى في مصر ويكون دور هذه الهيئة وضع الخطة الكلية السنوية داخل وزارة الصحة بكل محافظة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الاستثمار ووزارة الحكم المحلي، لأن هذه الهيئات من الممكن أن تساهم في دعم الخطط الموضوعية لتطوير شكل الخدمة الصحية المقدمة في كل محافظة ومن ثم تطوير الخدمات الصحية المقدمة في مصر.

وأضاف الدكتور هاني أن مشروعات التطوير داخل وحدات وزارة الصحة مشروعات منفصلة كل وحدة وكل قطاع وكل مستشفى على حدة، دون وضع خطة شاملة، موضحا أن ذلك يؤدي إلى أن كل مشروع تطويري بأي وحدة يستغرق مدة قد تصل إلى عشر سنوات لتنفيذ مشروع تطويري واحد بأي وحدة نتيجة تفتيت الميزانية وحصول كل واحدة على نصيب من الميزانية، دون النظر لمدى قدرة نصيب كل وحدة على تنفيذ المشروع ، فضلا عن هيئات وزارة الصحة من تأمين صحي ورعاية أساسية ومؤسسة علاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وغيرها، منفصلة عن بعضها البعض دون حدوث تنسيق كامل بين هذه الوحدات للنهوض بالخدمات الصحية في كل وحدة جغرافيا، موضحا أنه لا توجد خطط تطوير للمنظومات الصحية مكتملة بكل محافظة بحدوث تنسيق بين هيئات وزارة الصحة بكل محافظة والتنسيق يتم داخل كل محافظات بمبادرات فردية

واقترح "الرفاعي" التعاقد على تدريب فنيين لصيانة الاجهزة التي يتم توريدها بمقر الشركة التي تم التعاقد معها ، مع التعاقد على توفير قطع الغيار اللازمة لهذه الأجهزة لمدة لا تقل عن 5 سنوات مجاناً من هذه الشركات، وإنشاء مركز اقليمي لصيانة هذه الأجهزة تابع لوزارة الصحة مع إلحاق من تم تدريبهم على عمليات الصيانة به، مع توافر قطع الغيار اللازمة لهذه الأجهزة بالمراكز الخاصة بالصيانة.

كما اقترح "الرفاعي" انشاء مصانع بخبرة وإدارة عالمية على أرض مصر ـ مع منح تسهيلات استثمارية للشركة العالمية سواء في الحصول على أرض لإنشاء المصنع ـ أو تسهيلات ضريبية مقابل انتقال الخبرة التكنولوجية العالمية لتصنيع ما يلي:

- الشراح والمسامير والمسمار التشابكي النخاعي لحالات جراحة العظام والكسور وتثبيت الفقرات 

- تصنيع الحضانات 

- تصنيع القاسطر والبالونات والدعامات التي تستخدم في حالات شرايين القلب والشرايين الطرفية 

- تصنيع الخيوط الطبية 

هذه المصانع ستكون استثمار مشتركا لوزارة الصحة مع شركات عالمية لتوفيرهذه المستلزمات بأسعار خاصة للخدمات المقدمة لصالح وزارة الصحة، والوزارة تشارك في رأس مال هذا الاستثمار، ولا مانع من التصدير لصالح الشركة سواء داخل الاسواق الافريقية أو الاسيوية

وأوضح الدكتور هاني الرفاعي أنه بتنفيذ هذا المشروع سيتم التوفير والاقتصاد في الميزانيات المهدرة من  صيانة أجهزة طبية بفروع الصيانة الخاصة بالشركات العالمية والتي تهدر الملايين سنوياً في هذا البند والقضاء على مافيا توريد الاجهزة داخل وزارة الصحة والقضاء على مافيا اصلاح الاجهزة والقضاء على مافيا مزادات تكهين الاجهزة داخل الوزارة .

فيديو من لقاء الاستاذ الدكتور هاني قطب الرفاعي