خلافات عميقة بين الموساد ومجلس الأمن بسبب دول عربية ورجل "ظل" نتنياهو

كشفت القناة الإسرائيلية 13، عن خلافات عميقة بين جهاز الموساد، ومجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء.

وقالت القناة أن الخلاف بين الموساد والأمن القومي الإسرائيليين يعود إلى طريقة التعامل مع ملفات تتعلق بالدول العربية والإسلامية، التي تسعى إسرائيل إلى فتح قنوات تواصل معها، تمهيدا لتطبيع العلاقات.

وأضافت أن مسؤولين في جهاز الموساد قد أبدوا اعتراضهم على تجاوز صلاحياتهم وعدم التنسيق معهم في "فتح قنوات اتصال جديدة" مع دول عربية وإسلامية، من قبل مجلس الأمن القومي الذي يرؤسه مائير بن شبات، وبأن عناصر في المجلس، التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يعملون بشكل مستقل، دون التنسيق مع الموساد إلى حد تجاوز صلاحيته في بعض الأحيان.

وأشارت القناة افي تقريرهاعلى موقعها الإلكتروني إلى أن الحديث يدور حول النشاط الذي يقوم به اليد اليمنى لمستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، مائير بن شبات، ومبعوثه الخاص إلى العالمين، العربي والإسلامي، والذي يشغل منصبا رفيع المستوى في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، حاليا، ويلقب بـ"ماعوز"، أي الحصن.

بدوره، هدد مسؤولون في الموساد إذا ما استمر "ماعوز" أو رجل "الظل"، بالعمل والتواصل مع العالمين، العربي والإسلامي، خاصة الدول العربية المعتدلة ـ دون ذكرها ـ دون تنسيق مع الموساد، سيفرض الجهاز الاستخباراتي عقوبات على "ماعوز" قد تصعب على استمرار تواصله مع قنوات الاتصال التي فتحها عبر شخصيات رفيعة في دول عربية وإسلامية.

من جانبها، علقت صحيفة "معاريف" على التقرير ونقلت نفي الموساد لما جاء في تقرير القناة الـ"13"، كما نفاه مجلس الأمن القومي، التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، وقالا في بيان مشترك، أن الجهازين يعملان بتنسيق وتعاون جيدين، لتحقيق الأهداف التي حددها رئيس الحكومة والقيادة السياسية. 

وجدير بالذكر في هذا السياق، أن الحكومة الاسرائيلية أصدرت قرارها بإقامة هذا المجلس في آذار العام 1999 في ظل حكومة نتنياهو (الليكود)، تولى رئاسة المجلس دافيد عبري بتوصية من وزير الدفاع آنذاك موشي آرنس، ومما جاء في القرار أن هذا المجلس هو عبارة عن هيئة استشارية لرئيس الحكومة والحكومة في القضايا والشؤون الأمنية، وخاصة ما يتعلق بالأمن القومي العام لإسرائيل،  وأيضاً يطرح تصورات مستقبلية للأمن القومي. 

ويقوم المجلس بتركيز الفعاليات والنشاطات الأمنية بين قوى الأمن في اسرائيل ليكون جسماً واحداً أمام هيئات أمنية خارجية. واتخذ قرار بأن لا يتولى هذا المجلس أي شأن له علاقة بمسيرة السلام، ورغم وصول حزب العمل إلى السلطة في انتخابات الكنيست الخامسة عشرة فإنه - أي حزب العمل - لم يبادر إلى إلغاء المجلس إنما منحه نفحة جديدة من العمل، خاصة بعد تعيين عوزي دايان رئيساً له ومستشاراً للأمن القومي لرئيس الحكومة. ويبدو أن هذا المجلس يسعى ليكون شبيهاً بمجلس الأمن القومي الأميركي، والذي يعتبر هيئة ذات قوة ونفوذ في طرح قضايا أمنية تخص الدولة، سواء على المدى القريب أو البعيد، بحسب "مركز مدار" الفلسطيني.