خلافات اخوان الاردن الداخلية قد تودي للصدام مع الدولة

بحث مؤتمر عقده تيار معارض لنهج القيادة الحالية لجماعة إخوان الأردن، وهو التيار الذي يقوده المراقب العام السابق للاخوان "عبد المجيد ذنيبات"، التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه التنظيم، وسبل مواجهتها، وآخر ما توصلت اليه لجنة المصالحة بين تياري الحمائم والصقور داخل التنظيم، وهدد تيار ذنيبات بخطوات تصعيدية بينها إعلان العصيان التنظيمي في وجه المكتب التنفيذي للجماعة، والذي يطالبونه بالتنحي، الأمر الذي يهدد بانشقاق كبير في الجماعة.

وجدد المؤتمرمطالباته بالإصلاحات التنظيمية والهيكلية داخل الجماعة من خلال تعديل قانونها الأساسي، خاصة ما يتعلق بآليات الانتخاب والفرز والاختيار، فضلا عن تعميم واعتماد برنامج توعوي تثقيفي يوضح حقيقة الواقع التنظيمي والدعوي للجماعة.

كما أوصى بضرورة استقالة المكتب التنفيذي للإخوان، وتشكيل "قيادة توافقية"، واستبعاد ما سمي بـ"عناصر التأزيم" على أن يكون ذلك بالتنسيق مع لجنة الإصلاح الداخلي العليا.

وحضر المؤتمر، الثاني بعد مؤتمر إربد، أكثر من 160 شخصية إخوانية، من بينهم "إرحيل الغرايبة" المنسق العام لمبادرة زمزم، وعضوا المبادرة المجتمعية "جميل الدهيسات" و"نبيل الكوفحي"، ورئيس لجنة هيئة العلماء المسلمين في الجماعة شرف القضاة.

وجاء في البيان الختامي جملة خطوات للضغط في اتجاه تحقيق المطالب، ومن بين هذه الخطوات التصعيدية إعلان العصيان التنظيمي داخل الجماعة وعدم دفع المستحقات المالية وتعليق بعض أو كل النشاطات التنظيمية الرمزية، وإعلان إيقاف التعامل مع المكتب التنفيذي، وتنفيذ اعتصام عام في المركز العام للجماعة.

وتشهد جماعة الإخوان الأردنية حالة انقسام غير مسبوقة تنذر بتصدعها، خاصة بعد أزمة انتخابات الأمانة العامة لحزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي للتنظيم، والذي مثل النقطة التي أفاضت الكأس، وفق المنتفضين على الشق المتحكم بالجماعة.

وكانت انتخابات المكتب التنفيذي للحزب، التي أجريت في أغسطس الماضي، قد عرفت خلافات كبرى، حيث اتهم التيار المعتدل داخل الجماعة والذي يطلق عليه "الحمائمط، قيادة الجماعة بالانقلاب على التوافقات السابقة من خلال تنصيب أحد صقور الجماعة وهو "محمد الزيود" على رأس الأمانة العامة للعمل الإسلامي بدلا من القيادي "سالم الفلاحات" المتفق عليه مسبقا، ما دفع بالغاضبين إلى المسارعة إلى عقد المؤتمر الإصلاحي الثاني لهم خلال أقل من أربعة أشهر.

وقال مراقبون محليون إن المشكلة مثار الخلاف هي إصرار الخط الإصلاحي على التمسك بكون الجماعة تنظيما أردنيا محليا، بينما تتمسك القيادة الحالية بالولاء للتنظيم الدولي.

وأشار المراقبون إلى أن سيطرة الخط المتشدد على الجماعة قد يدفع بها إلى مواجهة مفتوحة مع السلطات الأردنية التي تمتلك ملفا قويا ضد "الجبهة" خاصة في ظل إصرار قياداتها على التصرف كفرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وليس كحزب أردني محلي.