خطرالمناهج وإهدارالمال العام في وزارة التعليم

فى ديسمبر2018 صرّح وزيرالتعليم أنه سيتم إلغاء الكتاب المدرسى..والبديل هو التابلت وتطبيقه فى العام الدراسى2018/2019وحتى الآن لم تعلن الوزارة عن خطة لتدريب المدرسين على استخدام التابلت..صوّب أعضاء لجنة الخطة والموازنة النارعلى المشروع بالتعجيز بحجة أنّ جهاز التابلت سيحتاج 2مليارجنيه لاستيراده، علما بأنّ طباعة الكتب المدرسية كلفت الدولة 2 مليار, 344 مليون جنيه للسنة الدراسية 2017/2018. 

وأعتقد أنه لو توافرتْ الجدية ـ لتدبير مبلغ 2 مليارلاستيراد التابلت ـ فالحل بسيط وهو إلغاء الكتاب المدرسى من الابتدائى إلى الثانوى.. والسبب أنّ التلاميذ وأولياء الأمور أدمنوا ـآ منذ سنوات ـ الكتب الخاصة ـ سلاح التلميذ، الأضواء إلخ ـ فهل يستطيع الوزير تحدى مافيا مؤلفى الكتب الخاصة؟ ومع ملاحظة أنّ معظمهم يعملون فى المؤسسة الرسمية (وزارة التعليم) ومع ملاحظة أنّ مصيرالكتب التى تطبعها الوزارة يكون أسطح البيوت وعربات الكارو (فى واقعة واحدة تبيّن أنّ عشرة ملايين كتاب بمخازن وزارة التعليم تـُباع روبابيكيا– الأهرام المسائى 23/11/2010ص7) أى أننا إزاء ظاهرة إهدارللمال العام..وقد ورد فى موازنة الجهازالإدارى للدولة للسنة المالية 99/2000 باب قطاع التعليم أنه تم اعتماد مبلغ 583 مليون جنيه للكتب المدرسية أى أكثرمن نصف مليارجنيه عام 99 وظلّ الرقم يتكاثرمثل تكاثرالخلايا السرطانية ليصل إلى أكثرمن2مليار..فهل يستطيع الوزيرحسم هذه المأساة؟ أعتقد أنه ليس أمامه إلاّ أحد اختياريْن شجاعيْن: إما إلغاء كتب الوزارة وبالتالى تخفيف العبء على موازنة الدولة واستخدام هذا المال المُهدر لخدمة الأنشطة الثقافية مثل الموسيقى والرسم وزيارة المتاحف إلخ.. وإذا كان هذا الاختيار يبدو مستحيلا فليس أمام الوزيرإلاّ القضاء على مافيا مؤلفى الكتب الخاصة، لتكون هذه الكتب من مسئولية الوزارة.. وبمراعاة أنْ تــُـطبع كل عشرسنوات كما يحدث فى الدول المتقدمة التى تحرص على أنْ يكون الكتاب مطابقــًا لمواصفات الجماليات والجودة من حيث تحمله للتداول ويتم هذا بالتنبيه على أولياء الأمورأنه فى حالة عدم تسليم الكتب فى نهاية العالم الدراسى فإنهم يتحمّـلون نفقاتها..ولنا أنْ نتخيل المستقبل لو أنّ الوزيراقتنع بهذا الاقتراح وألغى كارثة طبع (نفس الكتب) كل سنة.. وأمر بأنْ تـُـطبع كل عشرسنوات..وبالتالى تنتعش ميزانية الدولة.. ويتم تحويل جزء من هذه المبالغ لتحسين دخل المدرسين.. فيشعرالمعلم بالكرامة بعد أنْ تخلــّـص من عار(الدروس الخصوصية) التى يلجأ إليها مضطرًا.

ولوأنّ الدولة جادة فى محاربة أفكارالمتطرفين دينيـًـا ومذهبيـًـا..وجادة فى تنفيذ ما يـُـسمى "تجديد الخطاب الدينى" فلماذا تتقاعس وزارة التعليم؟ وهل يمتلك الوزيرشجاعة إعادة النظر فى الكتب المُـحرّضة ضد المختلف دينيـًـا؟ والحل يسيربإعادة الاعتبارللشعراء المصريين أمثال ابن عروس والنديم وبيرم وصلاح جاهين وصلاح عبدالصبوروحسن طلب إلخ والمبدعين المصريين أمثال توفيق الحكيم ويوسف إدريس إلخ..وهل يمكن تدريس كتاب (قادة الفكر) لطه حسين وكتاب (تحت شمس الفكر) لتوفيق الحكيم؟ فهل يمتلك المسئولون عن التعليم شجاعة نقد الذات بإعادة النظرفى مناهج التعليم؟ وبمراعاة أنّ مؤسسة التعليم هى (مصنع) صناعة عقول الأطفال الذين يتوقف عليهم مصيرشعبهم فى المستقبل..وأنّ تلك المؤسسة هى من تدفع الوطن إلى التقدم وهى- أيضًا من تسحبه إلى الخلف والتخلف..وهى القادرة (مع الإعلام) لوتوفرتْ الإرادة لانقاذ مصرمن بحرالظلمات بالعودة بها إلى العصورالوسطى..وصدق الشاعربديع خيرى فى قوله الحكيم عندما كتب ليُغنى سيد درويش ((مصر جنة طول مافيها إنت يانيل/ عمرابنك لم يعيش أبدًا ذليل/ يوم مبارك تم ليك فيه السعود/ حــِـبْ جارك زى ماتحِبْ الوجود/ إيه نصارى ومسلمين؟ أخلص جنود/ للوطن من نسل واحد م الجدود)) 

***