خبير: وسط غياب ملحوظ للمصريين.. المبيعات الأجنبية تبدد الاثارالأيجابية لمؤشرات الاقتصاد المحلى

تأثرت البورصة المصرية بشكل سلبى للغاية و هبط مؤشرها الرئيسى "ايجي اكس 30" بنسبة 10% مغلقا التعاملات الاسبوعية عند مستوى 8593 نقطة و فد بدأ الهبوط منذ اعلان بعض المؤسسات العالمية لتحذيرات من توقعات سلبية على مستوى الاقتصادى العالمى و تراجعت على أثرها مؤشراتها بنحو جماعي وذلك على الرغم من اعلان لبعض المؤسسات المحلية و الدولية لبيانات ومؤشرات ايجابية يخص الاقتصاد المحلى.

 وكان قد صرح صندوق النقد بأن الاقتصاد المصري في وضع أقوى عن ما كان عليه كما صرح مدير البنك الدولى بأن الإصلاحات الجارية في مصر إيجابية وتبعث على التفاؤل كما قدر أن معدل النمو في مصر تحسن هذا العام  إذ يقدر الصندوق معدل النمو بنسبة 3.5% وهو ما قد يتحسن العام القادم إذا استمرت عملية الاصلاح الاقتصادي.

هذ وقد قالت الحكومة المصرية إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد زاد في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 إلى 3.7% من  2.5% في الربع السابق وذلك في أحدث دلالة على بدء عودة الثقة في اقتصاد البلاد الذي تضرر بسبب 3سنوات من الاضطراب السياسي وسجلت مصر نموا بلغ 2.2% في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في يونيو الماضى.

- كما أكدت وزارة التخطيط أن الأوضاع المالية بدأت تتحسن تدريجيا رغم زيادة قيمة العجز الكلى بنسبة 5.3% عن العام السابق عليه الإ أنها أقل من الزيادة المتحققة خلال عام 2012-2013 والتي سجلت نسبة  44% بما ينعكس على بدء التحسن في السيطرة على العجز الكلى للموازنة ليتراجع العجز بنسبه 1.3% ليصل 12.4% خلال العام الماضي مقابل 13.7% خلال العام السابق عليه.

- وأظهر تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام المالي 2013-2014 تحسن ميزان المدفوعات ليحقق فائضًا 1.5 مليار $ عام 2013 / 2014 مقابل فائض طفيف بنحو 23.7 مليون $ خلال العام السابق برغم تزايد العجز في الميزان التجاري بنسبة 9.8% ليبلغ  33.7 مليار $ مقابل 30.7 مليار $ دولار خلال العام السابق عليه لزيادة الواردات بنسبة  3.7% وتراجع الصادرات بنحو 3.2% خلال الفترة المذكورة.

كما استقر معدل البطالة عند نفس المستوى السابق ليبلغ 13.3% خلال العام الماضي، مع التراجع الطفيف خلال الربعين الثالث والرابع من العام ذاته ما يشير الى بداية تراجع إعداد المتعطلين وارتفاع معدلات التشغيل خلال الفترة القادمة.

 كما انخفض معدل التضخم العام و سجل معدل قدره  11.12% في سبتمبر 2014 مقابل معدل قدره  11.49 % و  11.04 % في أغسطس و يوليو على التوالي.

و كشفت أيضا أن الاستثمارات الكلية حققت خلال العام المالي 2013-2014 معدل نمو بلغ 12.9% مقابل 3.7% خلال العام السابق عليه بإجمالي قيمته 280.6 مليار جنيه ليحقق معدل نمو 2.2% بسبب تحسن مناخ الاستثمار.

و أوضح التقرير ان التحسن ظهر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي ليسجل 33.1% مقارنه بالربع السابق عليه وعلي اساس سنوي ارتفع بما نسبته 22.6% مقارنه بالربع ذاته من العام السابق عليه و اضافت ان معدل الاستثمار زاد خلال الربع الرابع ليبلغ 18% مقابل 14.1% خلال الربع الثالث في حين كان  13.7% خلال الربع الثاني من العام ذاته.

وأعلن البنك المركزى عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بنهاية سبتمبر إلى 16.871 مليار $ مقابل 16.835 مليار $ فى أغسطس بزيادة 36 مليون $ مسجلاً ارتفاعا للشهر الرابع على التوالى.

كما تحسن ترتيب مصر على مؤشر ستاندر أندبورز لقياس قدرة الدول على سداد ديونها فى الربع الثالث و خرجت من قائمة الدول الـ 10 الأكثر قابلية للتخلف عن سداد ديونها و ذلك نتيجة إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلي ضمان العائدات علي المدي الطويل و تخفيض معدلات البطالة.

و برغم مما سبق من اعلانات لمؤشرات ايجابية للاقتصاد المصرى إلا انها لم تشفع لدى المتعاملين امام تحذيرات صندوق النقد من فقاعات جديدة قد تكون أسوأ من الأزمة السابقة بعد 6 سنوات على أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية كما أصدر الصندوق تصريحات يحذر فيها من المبالغة من تقييمات فئات الأصول الرئيسية وأخذ المخاطر مشيرا إلى عواقب عمليات تصحيح الأسعار عند اقتراب الولايات المتحدة من رفع معدل الفائدة ما سيكون أثره قويا على الأسواق الناشئة خاصة إذا تزامنت مع مخاطر جيوسياسية.

كما خفض تنبؤاته للنمو العالمي في عام 2014 إلى 3.3% من 3.4% وهو ثالث تخفيض هذا العام مع انحسار احتمالات تعافى مستدام من الأزمة المالية العالمية في  2007-2009 وذلك على الرغم من قيام البنوك المركزية بالعالم بضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق و قال "يواجه عدد من البلدان احتمال ضعف النمو أو تراجعه مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة بدرجة غير مقبولة.

كما أشارالبنك الدولى الى أن العامان الحالى و المقبل أكثر حرجا لاقتصاد الشرق الأوسط و حذر من آثار كارثية لتفشي الفيروس في المنطقة و قدروا بأكثر من 32 مليار دولار الكلفة المحتملة على إفريقيا كما شبه المرحلة التى تمر بها دول الشرق الأوسط بالتى أعقبت الحرب العالمية الثانية.

مما كبد الأسواق العربية خسائر حادة وسط حالة من الهلع أصابت المتداولين نتيجة هبوط الأسواق العالمية بنهاية الأسبوع و سجلت الأسواق الأمريكية و الأوروبية والسلع موجة هبوط حاد مع تزايد المخاوف بشأن وتيرة النمو العالمي.

وقد كان بالغ الاثر متمثلا فى المبيعات المكثفة للمتعاملين خاصة الأجانب فى ظل تزايد المخاوف بشأن وتيرة النمو العالمي ما أدي إلى الانخفاضات الحادة  فى السوق المصرى و مختلف الاسواق.

وقال روبرت لويس خبير أسواق المال عن المتوقع لأداء المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "واصل مؤشر "ايجي اكس 30" تراجعه بعد أن كسر مستوى 9300 نقطة ليكمل اتجاهه الهابط فى اتجاه مستوى 8800 نقطة  إلا انه فشل فى أن يعوق التراجعات و تراجع ليغلق عند مستوى 8593 نقطة.
وينصح خبير سوق المال بالانتظار والترقب حتى وضوح الرؤية و الاستقرار أعلى مستويات دعوم  المؤشر و الواقعة بدأ من مستويات 8600 و 8400 ثم 8250 نقطة ذلك لاستهداف مقاومات السابقة والواقعة عند مستوىات 8800 ثم 9030 و يليها 9300 مجددا ليعاود استمرار اتجاهه الايجابى مرة اخرى.

وعن مؤشر الأسهم الصغير والمتوسطة قال لويس "بعد أن كسر مؤشر "ايجي اكس 70" منطقة دعمه الهام عند مستوى  595 - 600 نقطة واصل تراجعه كسابقة و أغلق عند مستوى 572 نقطة فى الاتجاه صوب مستوى دعم الـ 560 نقطة وحال الارتداد لأعلى مجددا و بالنجاح فى تجاوز مقاومة  595 نقطة لأعلى يكون مؤهل أن يواصل أداؤه فى اتجاه مقاوماته السابقة 605 نقطة يليها  615 نقطة ثم مستوى الـ  625 - 630 نقطه".