خبير سودانى: ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية أدى إلى جنوح الاقتصاد

  انتقد الخبير الاقتصادى السودانى عبد الله الرمادي، الزيادات التي أعلنت مؤخرا على الكهرباء وعلى القطاعات الإنتاجية، موضحا أن هذه الزيادة ستنعكس بشكل سلبى على مستوى معيشة المواطن في ظل عدم زيادة الرواتب.

وأشار الخبير الاقتصادى السودانى في تصريحات صحفية إلى وجود تضخم في اقتصاد البلاد، مؤكدا تدهور الصناعة وكذلك المشروعات الزراعية ما يدفع نحو ضرورة إيجاد حلول، لافتا إلى أن هذا الأمر يزيد  الأعباء على المواطن السودانى وينعكس تأثيره على المحال التجارية والمطاعم وغيرها.

وتوقع الرمادي ارتفاع الأسعار في كل القطاعات مما يعني تدني القوة الشرائية للجنيه السودانى أمام العملات الأخرى جراء التضخم الذي افقد الجنيه قيمته الشرائية، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع إجراءات تضخمية أخرى من رفع الدعم عن المحروقات وغيرها والكثير من الأشياء الأخرى الأدوية وخلافه.

وقال الرمادي، إن هذه الزيادات التي طرأت في مطلع العام الجديد تفرض على المواطن السوانى المزيد من العناء والمشقة الذي فاقم من ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت لحدود تجاوزت 25 ٪ شهريا مع ارتفاع التضخم إلى 320 ٪، لافتا لعدم وجود بصيص أمل التصاعد المتنامي لوتيرة التضخم ولا يوجد في الافق إجراءات من الحكومة لوقف التضخم.

ولفت الرمادي إلى أن هناك دراسة أمريكية حول التضخم في دول العالم الثالث عن معدلات التضخم في دول العالم الثالث وبينت الدراسة أن السودان من بين أكثر خمس دول ترتفع فيها معدلات التضخم إلى حدود خطيرة في الاقتصاد.

وعزا الرمادي ارتفاع معدلات التضخم إلى انشغال الحكومة السودانية بالجانب السياسي وتركها للجانب الاقتصادي الذي يعتبر العمود الفقري للدولة، لافتا إلى أن هذه الزيادة تعتبر تجاوز لحد الجنوح ما يعني تآكل للقوة الشرائية خاصة أن الاقتصاد السوداني يعاني من الجنوح.