خبير اقتصادي: الحكومة نفذت مشروعات بـ1.5 تريليون جنيه خلال 4 سنوات

قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن هناك عدة عوامل أسهمت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في مصر، أهمها التصاعد الكبير فى حركة الاستثمارات، والذي قفز من مستويات 34% إلى نحو 41% خلال أعوام الخطة الطموحة التى تستهدفها مصر، وهى الوصول بمعدلات النمو إلى 6% بحلول عام 2022 ورغم حدوث تراجع طفيف فى الاستثمار المباشر خلال الربع الأخير من العام المالى الجارى، والذى أوشك على الانتهاء، لكن أتوقع أن تتحسن بصورة كبيرة ويتم جذب 10 مليارات دولار خلال عام ونصف من الآن.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن معدلات النمو المرتفعة نسبيا حاليا مدعومة بزيادة قدرات الاقتصاد على التشغيل وزيادة الاستثمار فى المشروعات الضخمة، وتراجع البطالة وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية فى الناتج المحلى، وكلها تدفع فى مزيد من النمو خلال السنوات القادمة.

وأوضح، أن من أهم عوامل زيادة معدلات النمو ما قامت به مصر بعرض أكبر أجندة عالمية فى مجال الاستثمار المباشر فى مختلف القطاعات الاستثمارية التى عززت ثقة جميع المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية فى هذا الاقتصاد الواعد، كما نفذت الحكومة مشروعات بـ1.5 تريليون جنيه تقريبا خلال 4 سنوات.

وأشار إلى أن النمو سجل وفق آخر أرقام له حوالى 5.5%، مقتربًا من أداء الاقتصاديات الناشئة التى سجلت مستويات 5.8% فى كل من الهند والصين، ويعود ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى والشروع فى علاج خلل الميزان التجارى وعلاج عجز الموازنة التى تقوم عليه الحكومة حاليا إلى جانب التشريعات والإجراءات، فالإصلاحات الاقتصادية التي عززت من تعافى مفاصل الاقتصاد بشكل ملحوظ.

وتابع، طموحات الاقتصاد المصري لن تتوقف عند هذا الحد وبحلول 2022 سنصل بالنمو إلى 6%، حيث تتواصل معدلات النمو المتسارع فى إطار خطة محكمة تستهدف الوصول لمعدل نمو غير مسبوق في تاريخ مصر، وقد نتخطى هذا الرقم وما يحمله هذا المستهدف بين طياته الكثير، حيث بدأت البلاد فى التأكيد على تحقق البعد الاجتماعي فى تأصيل لمفهوم النمو الاحتوائي الذي يشمل تحت مظلته الجميع، ويجني ثماره جميع طوائف الشعب، وليس نموًا تذهب ثماره لفئة على حساب السواد الأعظم، وتلك كانت سمات المعدلات في الماضى.