خبير اقتصادى: خطط علاج عجز الميزان التجارى تحتاج إعادة نظر بسبب زيادة الواردات

قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إنه رغم زيادة الصادرات المصرية بنسبة 14% خلال النصف الأول من 2018 لتسجل 12.7 مليار دولار إلا أن الواردات أيضاً ارتفعت لكن بشكل أكبر لتسجل زيادة بنسبة 16.5% مما يوضح أن خطط علاج عجز الميزان التجارى تحتاج إعادة نظر، لافتاً إلى أن الصادرات لم تحقق الاستفادة المطلوبة من خطوة وقرار تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر 2016 وانخفاض قيمة العملة المحلية والذى كان من المفترض أن ترفع من الطلب على المنتجات المصرية.

وقال الخبير الاقتصادى، إن أول اختبار حقيقى لخطط علاج عجز الميزان التجارى كان خلال عام 2017 حيث حققت الصادرات 22 مليار دولار فقط وهو رقم ضعيف جداً، قياساً على الميزة السعرية التنافسية للمنتجات المصرية بعد تعويم الجنيه وخفض سعره لأكثر من 70%، واستمر العجز التجارى رغم تحسنه بعض الشئ لكنه سجل 25% بنهاية 2017 ومن الأرقام المنشورة عن الصادرات والواردات حاليا نتوقع خلال 2018 عجزا تجاريا يقارب أرقام العام الماضى.

وأشار الشافعى إلى أهمية التواجد المصرى فى الأسواق غير التقليدية، وعدم التركيز على الأسواق التى تتواجد فيها الصادرات بالفعل والبحث عن الأسواق الجديدة، فمثلاً مصر لم تحقق استفادة تذكر من افتتاح مركز لوجستى فى كينيا حيث سجلت الصادرات للسوق الكينى قرابة 60 مليون دولار وهو رقم سئ جداً، يدفعنا لطرح تساؤل حول جدوى هذا المركز والخدمات التى يقدمها وهل يوجد به بضاعة حاضرة أم لا، بالإضافة إلى أن الدول المجاورة لكينيا فى شرق أفريقيا لم ترتفع صادراتنا لها إذن فالمركز حتى الآن لم يقدم الدورة المنوط به.

وأكد خالد الشافعى، أن التغيرات التى تشهدها الأسواق خاصة الأفريقية، وفى ظل وجود منافس قوى لمصر هناك سواء المنتج الصينى أو الهندى أو حتى التركى، إضافة إلى المنتجات المغربية، يتطلب من المصدريين المصريين التواجد هناك عن طريق ما يسمى "البضاعة الحاضرة" لأنها السبيل الوحيد لتوسيع نطاق صادرتنا إلى أفريقيا، وكذلك زيادة بعثات استكشاف الأسواق القائمة وإعداد خريطة بالأسواق التى يضعف أو ينعدم تواجد الصادرات المصرية بها.