خبراء: قرارات المركزي تحافظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي

قال ياسر عجيبه، خبير اقتصادي، إن قرار البنك المركزي بمد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى نهاية يونيو 2021 تساهم في تنشيط الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف عجيبه، أن قرار البنك المركزي هيساعد علي تخفيض التكاليف والمصاريف الخاصة بعمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي، كما يقلل الضغط على الماكينات ويُمكن أي فرد من السحب دون أعباء إضافية، فضلا عن مساهمته في التوسع باستخدام البطاقات الائتمانية والـ ATM مما يساعد في التقليل من تعاملات النقد التي تساعد على انتشار فيروس كورونا.

وأكد عجيبه، أن قرار المركزي سوف يساعد في تقليل الأعباء على الأفراد والشركات حيث ان التعاملات والتحويلات واستخدام البطاقات الائتمانيه والـ ATM دون اي مصاريف كما أنه يزيد من التوجه للتحويلات البنكية بدون أي أعباء أو مصاريف تتحملها الشركات أو الأفراد وبالتالي التقليل من انتشار فيروس كورونا بسبب عدم ملامسة النقود الورقية، وهو ما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد و تحقيق الشمول المالي.

ومن جانبه قال أحمد شوقي، خبير مصرفي، أن قرارات البنك المركزي المصري لم تقف عند تخفيض أسعار الفائدة خلال العام الحالي بنسبة 4% وتقديم العديد من المبادرات لدفع القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد المصري ذات العائد المنخفض بنسبة 8% لدعم سياسة التيسير المالي في ظل ظروف جائحة كورونا والتي بدأت في الانتشار مرة اخرى بظهور الموجة الثانية بل استمر في تقديم المزيد من التيسيرات للأفراد والمؤسسات من خلال مد أجل فترة إعفاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي حتى نهاية يونيو 2021، بالإضافة إلى إعفاء خدمات التحويلات البنكية بالجنية المصري من كافة المصروفات والعمولات وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول والتحويل بينها، والاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً.

وأكد شوقي، أن هذه الإجراءات الاحترازية تهدف في مجملها لتحقيق حقبة متكاملة من الأهداف والمزايا للاقتصاد المصري أهمها:

أولاً: توفير السيولة المطلوبة لتيسير حركة انتقال الأموال بين المواطنين لشراء السلع والمنتجات حيث ارتفعت نسبة السيولة الفعلية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري لتصل على 54.3% بنهاية يونيو 2020 مقارنة 49.7% بنهاية مارس الماضي.

ثانياً: استمرارية تدفق الأموال بين القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد المصري لعدم الدخول في حالة ركود وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي 4%.

ثالثاً: توسيع قاعدة المتعاملين داخل القطاع المصرفي المصري والتوسع في تطبيق الشمول المالي والتي بدورها ستساهم في القضاء على الاقتصاد الخفي حيث انخفض حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي ليصل إلى 613 مليار جنيه مصري بنهاية أغسطس الماضي مقارنة 636 مليار جنية مصري بنهاية يوليو الماضي.

رابعاً: التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود الورقية ودعم توجهات الدولة في تطبيق التحول الرقمي وذلك لكون النقود الورقية من العوامل المساعدة في انتشار الفيروسات والأوبئة وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

خامساً: تخفيض حجم التجمعات بالبنوك العاملة بالقطاع المصري والتي بدورها تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفي في ضوء انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

سادساً: -استمرارية عمل القطاع المصرفي المصري في تقديم خدماته للعملاء حيث ارتفع عدد البطاقات المدفوعة مقدماً ليصل إلى 18.3 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضي مقارنة 16.2 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2019 وبنسبة نمو 12.3% خلال 6 شهور، وارتفع عدد بطاقات الخصم ليصل إلى 17.8 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2020 مقارنة 17.3 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضي وزيادة عدد بطاقات الائتمان لتصل إلى 3.6 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2020 مقارنة 3.4 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضي.

سابعاً: الحفاظ على معدل النمو الحالي للاقتصاد المصري 3.5% مقارنة بكافة دول العالم وليس دول الشرق الأوسط فقط والذي يعد الأعلى وفقاً لآخر الاحصائيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي باستثناء دولة جنوب السودان 4.1%.