خبراء: الاقتصاد المصري سينمو 3.3% في السنة المالية 2014-2015

قال خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم إن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 3.3 بالمئة في السنة المالية الحالية ليرفعوا توقعاتهم عن الربع الماضي مع بدء عودة الثقة في اقتصاد البلاد.

وتقترب التوقعات من تقديرات الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي والبالغة 3.5 بالمئة.

وتضرر الاقتصاد المصري جراء ثلاث سنوات من الاضطرابات أعقبت الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 وأدت إلى عزوف المستثمرين والسياح وانخفاض النمو إلى أقل من اثنين بالمئة في السنة المالية 2010-2011.

وتلقت مصر مساعدات بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ أن عزل الجيش محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين من سدة الرئاسة في يوليو 2013.

وساهمت هذه المساعدات في مساندة الاقتصاد لكن الحكومة تجري إصلاحات أيضا في إطار سعيها لتحفيز النمو والحد من العجز في موازنتها.

وفي يوليو خفضت مصر دعم الوقود الذي طالما ضغط على المالية العامة للدولة وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار لكنه بعث إشارة بأن البلاد مستعدة للمضي قدما في الإصلاحات.

وبلغ متوسط توقعات 11 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم في الأسبوعين الأخيرين بشأن النمو الاقتصادي 3.3 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2015 بما يتجاوز النسبة البالغة 3.2 بالمئة التي كانت متوقعة في استطلاع نشرت نتائجه في مايو أيار.

ونما الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 2.1 بالمئة في 2012-2013 لكن بيانات النمو في السنة الماضية لم تصدر بعد.

وفي الشهر الماضي قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 3.5 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 بما يشير إلى تعافي الاقتصاد.

وأبلغ دميان رويترز في يوليو أن مصر تستهدف نموا يتراوح بين 4 و5.8 بالمئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويتماشى هذا الهدف إلى حد بعيد مع توقعات المحللين في الاستطلاع إذ توقعوا أن يتسارع النمو إلى 4 بالمئة في السنة المالية المقبلة وإلى 4.5 بالمئة في 2016-2017.

ورغم تحسن توقعات النمو إلا أن خفض الدعم يرفع معدلات التضخم.

وزاد المحللون توقعاتهم للتضخم للسنة المالية الحالية إلى 11.8 بالمئة من 9.7 في الاستطلاع الفصلي السابق. وأظهر الاستطلاع الجديد أن من المتوقع انخفاض التضخم إلى 9.7 بالمئة في السنة المالية القادمة وإلى 8 بالمئة في 2016-2017.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 11.5 بالمئة في أغسطس ارتفاعا من 11 بالمئة في الشهر السابق و9.7 بالمئة قبل عام. ووصل معدل التضخم الأساسي إلى 10.07 بالمئة في أغسطس ارتفاعا من 8.97 بالمئة قبل عام.