خاص

كتب -

موضوع اقتصادي تردي فيه على كل الأسئلة المثارة عن الأوضاع المالية والاقتصادية لمشروع قناة السويس وشهاداته

في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من حالة ركود وانخفاض بمعدلات النمو من تردي الأوضاع الأمنية وتراجع العملة المحلية، بسبب انخفاض الدخل من القطاع السياحي والاستثمار الأجنبي، فإن مشروع تنمية قناة السويس وحفر قناة جديدة، يمثل بارقة أمل أمام الكثير من المصريين لتحفيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.

وقد أطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الخامس من أغسطس/آب الحالي مشروع تنمية قناة السويس، إضافة إلى حفر قناة جديدة موازية بتكلفة 4 مليار دولار، بطول 72 كيلومترا منها 35 كيلومترا حفر جاف و37 كيلومترا توسعة وتعميق.

ويتم تمويل مشروع القناة الفرعية بطرح أسهم وسندات متاحه للمصريين وحدهم، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وللحساسية المتأتية من مسألة الملكية الأجنبية بالقناة، أما مشاريع التنمية فهي تخضع لقوانين الاستثمار، وفقا لما أكده الرئيس المصري.

محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، قال إن اكتتاب المصريين بقناة السويس يلزمه الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بالتصور النهائي لشكل الشركة التي سيتم إقامتها، مضيفا بان على الأرجح مجلس الوزراء هو الذي سيتخذ القرار بشأنها، بعد إعلان تمويل المشروع من خلال إصدار سندات واسهم.

وأضاف عمران في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، أن التصور النهائي مازال غير معروف ما إذا كانت الجهات المعنية ستؤسس شركة قابضة أو مجموعة شركات تابعه أو مستقلة.

لكنه أوضح أن الشركة يجب أن تكون برأسمال مقسم على عدد من الأسهم، بقيمة اسمية محددة، أو ما يعرف برأسمال مرخص به، ثم يتبعها إصدار أسهم يخطر بها سوق المال للحصول على التمويل اللازم لبدء النشاط.

وذكر رئيس البورصة المصرية أن الجهات المعنية هي التي تحدد رأسمال الشركة وتدعو المواطنين للاكتتاب، يليها اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كان هناك رغبة في القيد، كما تستعين الشركة المصدرة للأسهم لبنوك استثمار وشركات السمسرة لتغطية الاكتتاب، وفقا لشروط سوق المال.

المحلل الاقتصادي المصري صلاح جودة تحدث لموقع CNN بالعربية، وقال إن الكثير من المواطنين، إضافة إلى مؤسسات مالية وبنوك استثمار يترقبون الاكتتاب الشعبي لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، موضحا أن طرح المشروع للاكتتاب العام يضمن تمويلا وطنيا بعيدا عن مخاوف المصريين من الاعتماد على الاقتراض من الخارج.

كما رجح جودة بان يحقق الاكتتاب الأول للمصريين لنحو مليار جنيه، و أن يرتفع لـ 6 مليارات جنيه في حال اطمئنان المحجمين من المواطنين في أول خمسة أشهر.

وقال إن الاكتتاب وحده قد لا يغطى تكلفة المشاريع المقدرة بحوالي 8.2 مليار دولار، منها أربعة مليارات دولار لحفر القناة الجديدة، فضلا عن 6 أنفاق، ولكنه سيدفع البنوك وصناديق الاستثمار للمساهمة في التمويل والاشتراك بمشروعات التنمية بمحافظات السويس وإسماعيلية وبورسعيد وجنوب ووسط سيناء، وربط سيناء بالوادي.

وأضاف جودة أن المشروع سيحفز الاقتصاد ويزيد من دخل القناة من 5 إلى 10 مليارات دولار سنويا، وقد تصل لـ100 مليار دولار عند الانتهاء من كافة المشاريع. كما يستهدف المشروع توفير مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتشغيل المصانع وشركات المقاولات والأسمنت والحديد وغيرها.

وتابع أن المشروع يستهدف أيضا إقامة مشروعات بمدن القناة تتضمن مصانع لإنشاء الحاويات وأجزاء السفن، وتجميع الالكترونيات وغيرها، ما يجذب رأس المال الأجنبي، فضلا عن استثمارات أخرى لبناء شبكة من الطرق.