حكم من يدفع مالا لإنسان ليتوسط له لإعادته إلى مكان عمله السابق

السؤال:
أخي الكريم: أنا موظف أعمل في إحدى الشركات في سوريا ـ ولله الحمد ـ فقام مدير العمل منذ أشهر بنقلي من مكان عملي الذي عملت فيه 5 سنوات، وأنا مرتاح فيه ـ والحمد لله ـ إلى مكان عمل آخر ضمن نفس الشركة، ومكان العمل الجديد لم أجد فيه الراحة، وفيه مسؤولية كبيرة مقارنة بمكان عملي القديم، فطلبت من المدير إعادتي لمكاني السابق، فرفض، فحاولت بعدة طرق وعن طريق أشخاص يعرفونه، فلم يقبل وقام بإحراجهم، ولم أعد أطيق العمل في المكان الجديد لدرجة أنني لم أعد آتي إلى الدوام ونفدت كل إجازاتي، وفي أحد الأيام وأنا أتكلم مع أحد أصدقائي حول ما حصل معي قال لي إن شخصا سيأخذ مني مالا ويعطيه لأحد الأشخاص من أصحاب النفوذ الذي بدوره سوف يقوم بأمر مدير عملي بإعادتي إلى مكان عملي السابق، فهل يعتبر هذا المال الذي سيدفع مقابل إعادتي لمكان عملي السابق رشوة؟ وهل سيصبح كل ما أحصل عليه من مال في مكان عملي السابق من الحرام؟. وجزاكم الله خيرا، وأبعد عنكم كل هم.

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادمت لن تبذل المال للمدير ، وإنما لشخص آخر من أجل أن يستخدم نفوذه على المدير أو وجاهته عنده لإرجاعك لمكان عملك السابق، فإن هذا ليس من باب الرشوة، وإنما هو من باب ما يعرف عند المتقدمين بثمن الجاه، وقد تقدم حكم أخذ العوض عليه في الفتويين رقم: 75549، ورقم: 123308، وقد بينا فيهما أن ثمن الجاة يقصد به بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحيته في حصول آخر على ـ ما هو من حقه ـ لولا عروض بعض العوارض دونه.

وعليه، فإن كان لك حق في إرجاعك إلى مكان عملك السابق، أو كنت متضررا من التحويل عنه، فيجوز لك دفع المال المذكور، علما بأن ذلك حتى لو كان محرما لا يحرم عليك المرتب الذي تحصل عليه، إذ الإثم هنا قاصر على دفع المال، أما الراتب الذي تحصل عليه نظير عملك، فهو حلال إن لم يكن ثمة سبب آخر لتحريمه.

والله أعلم.