حكم قضائي بتغريم 10 شركات توريدات طبية كبرى 5 مليارات جنيه لاحتكار دعامات القلب

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بتغريم 10 مسؤولين عن 9 شركات كبرى للتوريدات الطبية 5 مليارات جنيه بواقع 500 مليون جنيه لكل منهم في اتهامهم باحتكار سوق مناقصات توريد الصمامات والدعامات الخاصة بجراحة الصدر والقلب على مستوى الجمهورية

وصدر الحكم برئاسة المستشار رامي منصور، رئيس محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، وعضوية المستشارين أحمد عبدالقهار، ومحمد يوسف

وبدأت القضية ببلاغ من جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية في بداية عام 2017، يطلب فيه تحريك الدعوى ضد عدد من شركات التوريدات الطبية الكبرى لاحتكارهم توريد صمامات وقسطرة القلب.

وأفاد البلاغ بأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بادر بدراسة سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب على مستوى الجمهورية، وانتهت إلى ثبوت قيام 7 شركات بتقديم عروض أسعار متطابقة بالمناقصات الحكومية والجامعية للحصول على طلبات التوريدات، حيث يقومون بتقسيمها فيما بينهم ليحصلوا جميعا على الأرباح، ولا يتسبب أي منهم في خسارة الأخر.

وأوضح البلاغ أن الشركات قدمت عروضا لمناقصات جامعة المنوفية، ومعهد القلب، وجامعة الإسكندرية، ومعهد ناصر، لفترة عامين كاملين.

وتبين أن الشركات خالفت قانون حماية المنافسة، وطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 شركات، وأثناء تحقيقات النيابة تم الكشف عن مخالفات أخرى ارتكبتها الشركات السبع، وشركتين آخرتين بتقديم عروض بأسعار متطابقة للحصول على مناقصات جامعات "الزقازيق، الأزهر، والمنصورة"

وبعد قرابة عام من تحقيقات نيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، المحامي العام الأول، استدعت خلالها النيابة 10 رؤساء مجالس إدارة 9 شركات توريدات طبية، واستمعت لأقوالهم في الاتهامات المنسوبة إليهم باحتكار صمامات ودعامات القلب، وأخلت سبيلهم مؤقتًا.

وأسفرت التحقيقات عن احتكار هؤلاء المتهمين عمليات توريد الصمامات والدعامات والقسطرات المستخدمة في جراحات القلب والصدر، حيث تصنعها وتوردها الشركات إلى المستشفيات الحكومية والجامعية بأسعار مرتفعة للغاية تبدأ من 9 آلاف إلى 100 ألف جنيه.

وتبين أن احتكار تلك الصناعات يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، بما لا يتناسب في غالبية الأحيان مع قدرة المرضى على شرائها، حيث يستوجب شراء المريض للمستلزمات الطبية التي تلائم الجراحة التي سيجريها، ونظرا للارتفاع الشديد في أسعارها يعجز بعض المرضى عن إحضارها، ما يعرض حياتهم للخطر، وأحيانا الوفاة.

وأشارت التحقيقات إلى أن مسؤولي الشركات يتربحون من تلك عمليات الاحتكار مئات الملايين من الجنيهات مستغلين كثرة المرضى ممن يحتاجون تلك الدعامات والصمامات.

وأحال المستشار نبيل صادق، النائب العام، عقب انتهاء التحقيقات، في يناير 2018، المتهمين الـ 10 إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة الاتفاق على احتكار تلك المناقصات