حكم صرف الابن على علاج أبيه من مال أبيه الذي وضعه عنده أمانة بدون إذنه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز التصرف في الأمانة من دون إذن الوالد، وإن أذن فلك الإنفاق على علاجه من ماله بما فيه المصلحة، وإن كان عاقلا ورفض العلاج، فلا يجوز التصرف في ماله بغير إذنه، وقد سبق أن بينا خلاف أهل العلم في حكم التداوي، وأن الراجح جواز تركه إلا إذا كان المرض يؤدي للهلاك، وكان الدواء محقق النفع ـ بإذن الله ـ فإنه يجب التداوي حينئذ لقوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة:195}. ولقوله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ {النساء:29}.

ثم إن السرطان مرض خطير، ولكنه لا يقطع بتحقق الشفاء منه بالعلاج الطبي، فقد شوهد عجز الطب الحديث عن علاج كثير من حالات الإصابة بالسرطان، وإذا لم يكن الدواء مما يغلب على الظن نجاحه، فلا يجب العلاج منه، وبناء عليه فإنا ننصحكم باستشارة الأطباء في الموضوع، ومحاولة إقناع الوالد برفق ولين إن تأكدتم من نجاح الدواء، كما ننصح بالعلاج بالرقية الشرعية والأدوية النبوية كزمزم والعسل والحبة السوداء، فإنه مفيد ومجرب، وراجع الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على كلام أهل العلم في حكم التداوي، ومسألة التداوي بالرقى والعلاجات النبوية: 30645، 62685، 31887، 32179، 49953، 27266، 27996، 19134.

والله أعلم.