حكم رفض الزوجة كتابة الشقة باسم زوجها بعد أن اشتراها باسمها دون تمليكها إياها

السؤال:
عرض صاحب منزل أبي زوجتي على سكان الشقق - التي يستأجرونها منذ 50 عامًا - إمكانية شرائها بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه للشقة، مع العلم بأن قيمتها خمسمائة ألف جنيه، ولكن طبقًا للقانون المصري: فإن عقد الإيجار يمتد للأبناء المقيمين قبل وفاة المستأجر الأصلي، وعليه؛ فإنه يعرضها للبيع برقم أقل من قيمتها الحقيقية، كنوع من المكسب بدلًا من انتظار الإيجار الشهري الزهيد، وعليه؛ أعطيت زوجتي مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه لشرائها، وتم الشراء باسم زوجتي لسرعة الإجراءات، وقالت لي: أنها سوف تنقل ملكية الشقة لي بعد تسجيلها بالشهر العقاري، وكان ردي: لن تفرق كثيرا. والآن أريدها أن تنقل ملكية الشقة لي بعقد ابتدائي قبل التسجيل؛ لأنني سألت محاميًا وقال: يصح البيع قبل التسجيل. فرفضَت، وقالت: إنني قلت: لن تفرق. وقالت: إنها فرحة؛ لأن الشقة باسمها، وأنها لو باعت لي الشقة فسوف أطلقها لأنني هددتها بالطلاق من قبل، فقلت لها: أنت طالق. وطلقتها بالفعل قائلًا لها: حسبي الله ونعم الوكيل. وتركت لها الشقة، وأولادي الذين ليسوا في سن الحضانة، وأجلس الآن في شقة والدي -رحمه الله-، فما هو رأي الدين في أخذها الشقة بغير رضا مني، واستمرار رفضها نقل ملكية الشقة لي؟

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن مسائل النزاع والخصومات تحل عن طريق القضاء الشرعي أو التحكيم، وأما الفتوى: فلا تكفي في هذا الشأن، ومن المعلوم أنه لا بد في الحكم بين الخصوم من سماع جميع الأطراف.

ومن جهة الحكم الشرعي العام: فإن الكتابة الصورية للأملاك دون قصد التمليك لا اعتبار لها، ولا تعد تمليكًا شرعًا، كما تقدم في الفتوى رقم: 192551.

وعليه؛ فإن كانت كتابة الشقة باسم زوجتك مجرد إجراء صوري، ولم تقصد به أن تهب الشقة لها، فلا أثر لتلك الكتابة، ولا يترتب عليها شيء، فالشقة ملك لك، ولا يجوز لزوجتك أن تتصرف فيها، ولا أن تمتنع من نقلها باسمك.

وأما ردك على زوجتك بقولك: ( لن تفرق كثيرًا) فلا يعد ذلك هبة، ولا يترتب عليه شيء.

والله أعلم.