حكم تفعيل صلاحية البرامج بعد المدة المحددة

السؤال:
إخوتي الأفاضل لدي سؤال وهو: هناك برنامج مميز جدا جدا جدا يساعد الناس على التنزيل من الإنترنت وخاصة اليوتيوب وغيرها من الملفات الصوتية، وميزة هذا البرنامج أنه لو كان الموقع لا يعطيك خيارا للتنزيل وتحميل الفيديو أو الصوت وكان هذا البرنامج موجودا يفتح لائحة صغيرة لتقوم بالتحميل، ومن المميزات الرائعة بهذا البرنامج أنه إذا انقطع الإنترنت أو الكهرباء أو أي شيء يمكنكم استكمال التحميل لاحقا من المكان الذي توقف به، وهو أيضا سريع بتحميل الملفات وسهل الاستعمال، ولكن عند التنزيل يعطيك مدة صلاحية لهذا البرنامج، ثم يغلق لكي يجبرك على شراء نسخة أصلية من البرنامج، ولكني ـ ولله الحمد والمنة ـ أن الله أكرمني وعرفت طريقة لتثبيت وتفعيل هذا البرنامج مدى الحياة، ولكني خائف جدا جدا جدا من أمر مهم وهو نشر الطريقة للناس مع الشرح بالصور، وهناك أشخاص كثيرون سيستخدمون البرنامج في رضا الله ـ والحمد لله ـ ولي الأجر إن شاء الله، ومخاوفي من الأشخاص الذين يقومون بتحميل الأغاني والمسلسلات والأفلام، وكما تعلمون أن المسلسلات والأفلام فيها أمور محرمة كثيرة جدا جدا، وأخشى أن يأتيني وزرهم، هل أنشره ولا يحاسبني الله إن قام أحد واستخدم هذا البرنامج في معصية الله؛ لأني خائف كثيرا من هذا الأمر ويقلقني؛ لأني سأكون سببا في مساعدة الناس على الخير، ومساعدتهم على الإثم، ومن مميزات هذا البرنامج أنه يمكنك أن تقوم بالرفع وتنزيل ما تشاؤه من اليوتيوب بالحجم الذي تريده بجودة عالية، وحجم وشعرة تنزيل كبيرة، أو حجم قليل وجودة قليلة. أرشدوني لأني أفكر أن أنشر هذه الطريقة، ولكن أخاف من عواقبها. وشكرا لكم

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكان الأولى بك أيضا أن تسألي عن حكم ما قمت به من تفعيل صلاحية هذا البرنامج إلى مدة غير محدودة بدون إذن أصحابه.
وجوابا عن ذلك نقول: إن البرامج التي يمنع أصحابها من استخدامها بعد المدة التي حددوها لاستعمالها مجانًا لا يجوز تمديد مدة صلاحيتها باستعمال الكراكات, ولا الأرقام السرية، ولا غير ذلك من الطرق؛ لأن لأصحابها حقًّا فيها, ولهم المنع من تمديدها, أو نسخها وتنزيلها دون إذنهم, كما تثبت لهم جميع الحقوق المترتبة على ملكيتها، وقد عنيت الشريعة الإسلامية بالعدل، وإعطاء كل ذي حق حقه.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها. انتهى. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 191957.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 217168، في حكم تنزيل البرامج المنسوخة لمن يغلب على الظن أن يستخدمها في الحرام.

والله أعلم.