حكم تاريخي للمحكمة الإدارية العليا: إبطال الانتخابات في 26 دائرة ورفض 100 طعن من المرحلة الأولى

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا في وقت متأخر من مساء اليوم حكما يقضي برفض 100 طعن لزوال المصلحة من بين 187 طعنا وبإبطال الانتخابات في 26 دائرة بينها الدائرة الرابعة بأسيوط أبو تيج ودائرة منقباد فى أسيوط والدائرة الأولى بندر المنيا والثالثة بالمنيا بني مزار ومغاغة والعدوة والدائرة الثالثة بالفيوم طامية وسنورس وسنهور والخامسة بالبحيرة حوش عيسي وكذلك إلغاء نتيجة  دائرة إسنا وأرمنت ودائرة بندر ومركز الأقصر، وكذلك إعادة انتخابات البلينا بسوهاج وإلغاء نتيجة الانتخابات في دائرة ملوى بالمنيا وكذلك دائرة ابو قرقاص فى المنيا وإعادة الانتخابات فيها وإلغاء انتخابات دائرة الهرم بالجيزة وكذلك دائرة الجيزة وإعادة الانتخابات فيهما وإلغاء الانتخابات بالدائرة الرابعة في إدفو بأسوان وكذلك إلغاء نتيجة البلينا.. إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظة سوهاج بالكامل وإلغاء الدائرة التاسعة كوم حمادة فى البحيرة ودائرة البلينا فى سوهاج وإعادة التصويت فيها وإحالة 3 طعون لمحكمة النقض وكان عدد الدوائر التى تم إلغاء الانتخابات بها عددها (١٩) دائرة بقرار الهيئة الوطنية للإنتخابات وعدد (٢٦) دائرة بموجب الأحكام القضائية الصادرة اليوم، وبذلك يكون إجمالى الدوائر (٤٥) دائرة من أصل (٧٠) دائرة هى عدد دوائر المرحلة الأولي لانتخابات المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 

وكانت المحكمة قد ألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات صباح في جلستها صباح اليوم بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية والعامة في الدوائر المطعون عليها وأمهلتها حتي الساعه الواحدة ظهر اليوم، بعد أن قررت إعادة 187 طعنًا على النتيجة، للمرافعة. 

وقال د. على أيوب المحامى بالنقض والإدارية العليا إن محاميي الحكومة قدموا في الموعد الذي حددته المحكمة فلاشة عليها محاضر فرز اللجان الفرعية فقط ولكن المحكمة رفضت استلامها وطلبت تقديم محاضر الفرز للجان الفرعية واللجان العامة ورقيا، واعتبرت هذا نكولا من الجهة الإدارية عن تقديم المستندات، وحتى لو كانت قد قدمت الفلاشة التى عليها محاضر فرز اللجان الفرعية، فمستنداتها ناقصة وقاصرة ومبتسرة وتخالف قرار المحكمة بإلزامهم بضرورة تقديم محاضر فرز اللجان الفرعية واللجان العامة ورقيا!

 إزاء هذا النكول أبطلت المحكمة الإدارية العليا الإنتخابات فى عدد من الدوائر المطعون عليها التى أجريت إنتخاباتها فى المرحلة الأولى، وأصدرت حكمها فى وقت متأخر ، حيث نظرت المحكمة ١٨٧ طعنا إنتخابيا وهو عدد كبير للغاية وكانت المحكمة تحتاج إلى وقت كاف لتسطير مسودات أحكامها وحيثيات الأحكام وترويسة كل حكم، إضافة إلى ضم الدعاوى للإرتباط لوجود طعون متعددة عن ذات الدائرة، فعلى سبيل المثال كانت دائرة ساقلته بها ١٠ طعون طلب الدفاع ضمها للإرتباط

واعتبر عدم تقديم محاضر فرز اللجان وفقا للثوابث القضائية ، وما استقرت عليه أحكام الإدارية العليا، نكولا من الهيئة الوطنية للإنتخابات ويعد بمثابة قرينة قضائية لصالح المدعين في صحة إدعاءاتهم فى صحف الطعون ببطلان العملية الإنتخابية، مما رجح قبول الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، يعنى بطلان للإنتخابات فى دوائر المرحلة الأولى المطعون عليها . 

وتعد جلسة المحكمة الإدارية العليا ونظرها في 187 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، واحدة من أكبر الجلسات المتعلقة بالمنازعات الانتخابية منذ انطلاق الاستحقاق التشريعي.

وظلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حالة انعقاد منذ الصباح وحتى صدور الأحكام في وقت متأخر من الليل، لنظر الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة. وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين: إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر. إلغاء جولة الإعادة. وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع. كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد. وتوزعت الطعون على المحافظات، قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بني سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان 

وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة: بسير العملية الانتخابية، بصحة إجراءات الفرز والتجميع، وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بعدم قبول 14 طعنًا، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون ومن المتوقع أن يحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.