حكم التحايل على القانون لأخذ إجازة أو فتح صيدلية

السؤال:
أعمل صيدلانية في الحكومة وزوجي مسافر، وأسافر معه بعد أخذ إجازة، وهناك نوعان من الإجازة: الأولى: مرافقة زوج، ولها تأمينات كثيرة جدا أدفعها كل عام، تقابل تأمينات نوع الإجازة التي يأخذها زوجي، والتي يكون الغرض منها العمل بالخارج وكسب الرزق، وأنا أسافر لأستقر بالمنزل هناك، ونوع آخر لرعاية الطفل، وهذا ليس له تأمينات سنوية، ولكنه قانونا لا يوجب السفر للخارج، وأنا على قيد هذه الإجازة، ولكنها متعارف عليها وسط أصدقائي للتقليل من التأمينات. هل لو أتممت إجراءاتها وسافرت يكون على ذنب، ولا بد من أخذ إجازة مرافقة زوج. الثانية: إجازة اسمها تحسين دخل، ونقوم بالتسجيل كمدير في إحدى الصيدليات ولكن مع عدم الحضور في الصيدلية مقابل راتب شهري، ويكون هذا استكمالا لإجراءات فتح صيدلية، ومتعارفا عليه ليس إجبارا مني، وهو ما يطلبه صاحب الصيدلية؛ لأن حضوري للعمل فيها سيزيد من الراتب في مقابل عدم حضوري. هل هذا الراتب حرام؛ لأنني لا أقوم بأي عمل سوى إجراءات ورقية فقط، والذهاب أحيانا للمصالح الحكومية لأي مشكلة.

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك أمرين أولهما حول التقدم لطلب إجازة بذكر غرض غير الغرض الحقيقي لها للتهرب من مستلزمات ذلك، وهذا كذب، والأصل فيه أنه لا يجوز بل لابد من من ذكر الغرض الحقيقي، وللفائدة انظري الفتويين التاليتين أرقامهما: 168735/154361.

وأما السؤال الثاني المتعلق بتسجيل الاسم كمسؤول في محل لتتم الموافقة عليه دون مباشرة عمل هناك، فالظاهر حرمة ذلك أيضا لما فيه من الغش والتحايل على الجهات المسؤولة، وقد يترتب على هذا بعض المفاسد، فاشتراط صيدلاني بصفات معينة للموافقة على فتح محل للصيدلة ليس عبثا يتحايل عليه بتسجيل الاسم وتخليص الأوراق لدى الجهات المسؤولة فقط.

وعلى كل فلا يظهر لنا جواز ذلك، ولو تم التراضي بينك وبين صاحب المحل مالم يتم إعلام الجهات المسؤولة بحقيقة الأمر. وانظري الفتوى رقم: 146565.

والله أعلم.