حكم اشتراط بيع الصكوك للجهة البائعة للبنك

السؤال:
أريد التورق في في شركة الصكوك وقد ذهبت إلى أحد المصارف الإسلامية لآخذ منهم المعلومات الكاملة لكي لا أدخل في الربا أو التحايل على الربا، فقال لي الموظف سوف نشتري تلك الصكوك من شركة الصكوك الوطنية، وتلك الشركة تشتريها من المساهمين، وهي شركة إسلامية قبل أن توقع معنا على أي شيء، لأن تلك الصكوك لا ينقص سعرها أبدا، بل يزداد قليلا، لهذا سوف يشترونه دون أن أوقع معهم، لأنهم لن يخسروا شيئا إذا لم أقم بالتوقيع أو تراجعت عن قراري، وسوف يرونني أن تلك الصكوك ملكهم الآن، وبعد أن أوقع العقد سوف يكتب على فوائد على كل سنة 4% لآخذها على أربع سنوات، فمثلا لو كان السعر الحالي للصك الواحد 100 درهم فسوف يبيعونها لي على سعر 116 درهما، والفائدة 16 درهما، لأن لكل سنة 4 دراهم ف 4 ضرب 4 = 16 درهما، وبعدها يعطوني الصكوك في حسابي ولكن لكي أبيع تلك الصكوك يجب علي الاتصال بشركة الصكوك الوطنية لبيعها وهي نفس الشركة التي قام البنك بالشراء منها، ولا أستطيع أن أبيع تلك الصكوك إلا عليهم، ويقومون ببيعها على الأفراد، وأنا في حيرة، لأنني سمعت أنه لا يجوز لك أن تبيع شيئا في التورق على من باع للبنك أو لك أو أن تقوم شركة الصكوك ببيعها على الناس، فيكون الشخص الذي يشتريها يختلف عن من الذي اشتراها البنك له في المرة الأولى أو يعتبر هذا استعانة بالطرف الذي باع للبنك أو لي.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لا تستطيع بيع الصكوك إلا للجهة البائعة للبنك، فلا يجوز لك الدخول في تلك المعاملة لشبهة العينة، لأن البائع الأول والبنك وأنت كلكم تعلمون ضرورة عودة الصكوك للأول، ولا يمكن بيعها لغيره، واشتراط ذلك لا يجوز، ووقوعه عرفا كاشتراطه نصا.

والله أعلم.