حكم استصدار رخصة لبيع نسخ غير أصلية لعدم توفر الأصلية وغلاء ثمنها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المفتى به عندنا أن حقوق النشر ونحوها من الحقوق المعنوية مملوكة لأصحابها، فلا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وراجع في هذا الفتويين رقم: 6080، ورقم: 13169.

وبناء عليه، فلا يجوز بيع الأقراص المنسوخة التي يمنع أصحابها من نسخها، وعدم توفر النسخ الأصلية أو غلاء ثمنها لا يبيح بيع النسخ غير الأصلية، وأما الترخيص من جهة غير مالكة للحقوق: فلا يبيح بيع النسخ غير الأصلية، إلا إن كانت مخولة بالإذن بذلك من قبل الجهة المالكة للحقوق، ولا يجوز تركيب القطع الإلكترونية التي تمكن الأجهزة من قراءة الأقراص المنسوخة، لأن في ذلك إعانة على استخدام الأقراص المنسوخة، ومن الأمور المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

والله أعلم.