(أرشيف المشهد)

19-7-2011 | 00:48

التظاهر والاعتصام والاحتجاج والاضراب، حقوق مشروعة، لايمكن لأحد أن ينكرها، وظلت وستظل أهدافا يناضل من أجلها شعب مصر وكل القوى الوطنية، ودفع ثمنها الكثيرون، على مر السنوات، وجاءت ثورة شباب 25 يناير لتقتنص هذه الحقوق، بل الاطاحة بنظام أكل حقوق البشر لسنوات.

وما يحدث في ميدان التحرير منذ 25 يناير، لم يكن يخطر على بال أحد، ولا حتى في أحلام الناس، وما حققته ثورة شباب مصر، فاق كل التوقعات، ويوما بعد يوم يتعلم شباب الثورة الكثير، ويدخلون في تنظيمات تجمعهم، وتتبلور أفكارا ورؤى أكثر تنظيما، لتختفي الحالة الفردية التي كانت من سمات الأيام الأولى للثورة.

ورغم كل هذا النجاح، فان الشئ الأهم هو كيفية التعامل مع ما يربوا على 130 ائتلافا وتكتلا سياسيا في ميدان التحرير، وعلى الساحة السياسية الجديدة في مصر يعد الثورة، بخلاف القوى السياسية التقليدية، والأحزاب القديمة.

قد يقول البعض أن هناك أعضاء من شباب الأحزاب في هذه الائتلافات والتكتلات الجديدة، وهذا صحيح وواقع، ولكن يبقى أنها ائتلافات جاءت من رحم الثورة، والتعامل معها في حوارات مع المجلس العسكري، ومجلس الوزارء، وباقي مكونات شعب مصر، أمر تقتضيه المصحلة العامة، ليس على المدي الراهن والقصير، بل على المدى البعيد.

فالمفاوضات في السياسة تحتاج الى مجموعات أصغر فأصغر، من خلال ممثلين عن كل القوى والائتلافات، لتخرج بقرارات في النهاية تعبر عن الجمع العام، وهو الأمر الغائب حتى اللحظة، وهو ما يجمع عليه الكثيرون، ويصبح هو التحدي الأكبر الذي يصبح الهمّ الأكبر على ائتلافات شباب الثورة في المرحلة المقبلة، لنقلل من الخسائر والوقت المهدر في حوارات تخرج بنتائج في الكثير منها يأتي من يعترض عليها، لكونها لاتعبر عنهم.

باختصار نحن في المرحلة الراهنة وعلى المدى القصير، مازالت الثورة تحتاج الى ادارة، بمفهومها السياسي، لتصبح شريكا على المدى البعيد في اعادة بناء مصر في عهدها الجديد، والجمهورية القادمة، وليس لمجرد تشكيل وزاري هو مؤقت بالتأكيد.

والابقاء أو البقاء بالأمر على ما هو عليه في ظل وجود تكتلات وائتلافات يزداد عددها يوما بعد يوم، وتفاوت واسع في الرؤى، سندخل في مزيد من الفوضى، والأهم أن نقتنع جميعا بأن منح الفرصة لوزارة في هذه المرحلة الحساسة أهمية قصوى.

وفي الجانب الأخر، يأتي عبء ومسؤولية أكبر على المجلس العسكري، ومجلس الوزارء مع شرط أن يتمتع الأخير بصلاحيات أكبر، دون قيود من المجلس العسكري، وما جرى في الأيام الأخيرة من قرارات تطمين للشعب ولشباب الثورة، ومحاولات للخروج بتشكيل وزاري يرضى طموحات الثوار، كان من الممكن أن يتم في الشهور الماضية، وبشكل تدريجي، بدلا من القرارات، دفعة واحدة، والتي تثير أطراف أخرى.

والمرحلة المقبلة تحتاج الى رؤية أكثر وضوحا وشفافية عالية، لنخرج من المأزق الحالي، حتى نزيل التخوفات التي بدأ يرددها البعض عن وجود سلبيات تسببت فيها الثورة، فلاشك أن ترديد مثل تلك التخوفات يمثل خطرا، على مكتسبات ثورة 25 يناير العظيمة، ولاشك أن مواجهة ذلك بمعالجات مجدوّلة وتلبية لمتطلبات وأهداف الثورة الرئيسية هو العلاج والحل الناجع.

وتبقى المسألة الأهم هي العودة الكاملة لعجلة الانتاج، لتدور بأسرع ما كانت عليه في السابق، لأن واقع الاقتصاد الحالي مؤلم، وبشكل يدمي القلوب، والأمر برمته بحاجة الى بناء سريع وقوي يدفع بأدوات الانتاج للأمام ، واستعادة الأمن ضرورة أكثر الحاحا، لتجرى حركة السياحة حول نيل مصرنا، ولنرى قريبا تدفق الطوابير على انتخابات جمهورية ما بعد 25 يناير.