حسين سالم يخاطب "الزراعة" بطلب رسمي للتصالح في قضية "البياضية "

أخطرت وزارة الزراعة الـمستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف، ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة المنتدب من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بالطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة لرجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم بالموافقة على التصالح ورد كامل مساحة 36 فدانًا و 18 قيراطًا و20 سهمًا بجزيرة البياضية محافظة الأقصر، والتنازل عن عقد البيع الصادر للشركة ورفع الحظر على الأسهم المملوكة للمساهمين في رأس مال الشركة وانقضاء الدعوي الجنائية المترتبة عليها ضد كل من حسين سالم ونجله خالد حسين سالم.

وكان " إدريس" قد قام بإحالة كل من حسين سالم ونجله خالد حسين سالم وعاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق ويوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات في الجناية رقم 11862 لسنة 2011 جنايات الدقي والمقيدة برقم 1160 لسنة 2011 كلي شمال الجيزة، وذلك في واقعة بيع مساحة 36 فدانا و 18 قيراطا و 20 سهما بناحية جزيرة البياضية محافظة الأقصر والمعتبرة محمية طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء 1969 لسنة 1998 بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع بمبلغ يجاوز 769 مليونا و 86 ألفا و349 جنيها.

وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد حسين سالم (غيابيًا) وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق بالسجن 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونا و 86 ألف جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا وعزلهم من وظائفهم .

وكانت محكمة النقض قضت بإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة الجنايات والقضية مازالت متداولة أمام محكمة الجنايات.

وتقدم المتهم علي آثر ذلك بالتنازل عن الأرض بمحمية البياضية بمحافظة الأقصر والتي تقدر قيمتها السوقية الآن بعدة مليارات .