حزب العدل: إعلان وزراء خارجية 12 دولة أوربية حول حماية «حل الدولتين» يعزز آليات المساءلة الدولية

أعرب حزب العدل عن ترحيبه بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية اثنتي عشرة دولة، شملت: المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، وإسبانيا، وأيرلندا، والنرويج، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وبولندا، والبرتغال، والسويد والذي أعاد التأكيد على الموقف الدولي الملتزم بحماية «حل الدولتين» كمسار لا بديل عنه لضمان الاستقرار الإقليمي.

ويرى الحزب أن عزم هذه الدول على تفعيل تدابير وطنية وأوروبية لحظر التجارة في سلع ومنتجات المستوطنات المقامة خلافاً للقانون الدولي، يمثل انتقالاً نوعياً ومطلوباً من حيز الإدانات السياسية إلى تطبيق سياسات تنفيذية رادعة، بما يعزز آليات المساءلة الدولية ويضمن عدم توفير غطاء اقتصادي للأنشطة والانتهاكات المخالفة للقرارات الأممية ذات الصلة.

كما يؤكد الحزب رفضه القاطع لسياسات التوسع الاستيطاني  في الضفة الغربية، وفي صدارتها طرح مناقصات مشروع «E1» الاستيطاني الذي يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية والوضع التاريخي لمدينة القدس، ويشدد على ضرورة الوقف الفوري لكافة الإجراءات الأحادية، بما فيها اعتداءات المستوطنين ونقل الصلاحيات الإدارية، وسياسات الضم الفعلي والتهجير القسري المخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني.

ويجدد حزب العدل التأكيد على أن أمن واستقرار الشرق الأوسط يرتبطان بصورة أساسية بإنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ومبادئ الشرعية الدولية.

وإذ يثمّن الحزب ما ورد في البيان المشترك، فإنه يدعو باقي الشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات عملية مماثلة تسهم في حماية فرص التسوية العادلة، مؤكداً دعمه للجهود الدبلوماسية المصرية المستمرة لتثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحقيق سلام شامل ومستدام في المنطقة.