حبس المحلل الشرعي 3 سنوات لاتهامه بالتحريض على الفسق والفجور

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية اليوم الثلاثاء بقبول اسئناف النيابة العامة على حكم حبس محمد الملاح المعروف إعلاميا، بـ المحلل الشرعي، سنة وغرامة 200 ألف جنيه وقضت في حكمها الجديد بحبس المتهم 3 سنوات لاتهامه بترويج الإشاعات والتحريض على الفسق والفجور.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت بحبس محمد الملاح، المحلل الشرعي سنة وتغريمه 200 ألف جنيه فى القضية المتهم فيها بترويج الإشاعات والتحريض على الفسق والفجور بعد التقدم ضده بعدة بلاغات، أن المتهم زور بعض الأوراق الرسمية، كما اعترف بكذب روايته حول إحضاره من قبل مسؤول البرنامج، للحديث عن زواجه بالسيدات.

وأحالت جهات التحقيق المتهم للمحاكمة، حيث يُحاكم المتهم طبقًا لنصوص المواد 12 و25 و27 و38/1 من القانون رقم 175 لسنه 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما يحاكم طبقًا لنص المادة 102 مكرر/ 1 والمادة 171/3 والمادة 188 من قانون العقوبات لأنه وآخر اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، بأن أنشأ صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى محلل شرعي؛ لرد المطلقات

وأضافت جهات التحقيق، أن المتهم أنشأ وأدار واستخدم الحساب الإلكتروني بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام، كما نشر وأذاع عمدًا بطريق العلانية أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إذ ظهر بأحد البرامج بالقنوات الفضائية وجهر بألفاظ وعبارات كاذبة تلحق الضرر بالسلم العام، بأن زعم على خلاف الحقيقة بزواجه 33 مرة من نساء طلقت 3 طلقات، بقصد إرجاعهن لأزواجهن، وهي الأقوال التي ما لبث أن عدل عنها، وادعى أنه كان يقصد الشهرة