جون لوكا ل" المشهد" لابد من فتح حوار مجتمعي مع المستوردين

قال جون لوكا الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذى لشركة جولد ايرا، فى تصريحات خاصة "للمشهد" ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من تطبيق قرار تقديم الاعتمادات المستندية للاستيراد والاكتفاء بتقديم مستندات التحصيل، تعتبر دعم جديد للاقتصاد بشكل عام ولقطاع الصناعة والتصدير بشكل خاص  

وأضاف، ان تلك التوجيهات تدعم قطاع الأعمال في مصر، مؤكداً أن الجمعية تضع كافة الامكانيات والخبرات لمساعدة الدولة في تنفيذ خططتها التنموية، والاقتصادية، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن المصري  

وقال:" ان الرئيس السيسي أعطى قبلة الحياة للصناعة المصرية، مشيراً إلى أن القرار جاء في توقيت دقيق ومهم وعاجل، مما يعطي مؤشر رسالة واضحة وصريحة بأن الصناعة ستقود الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وأن الدولة المصرية لن تعتمد على عمليات الاستيراد العشوائي".  

وطالب لوكا، تدشين مشروعات قومية وطنية برأس مال وطني لإنتاج مستلزمات الإنتاج والمواد الخام داخل مصر بدلا من استيرادها، لتعميق المنتج المصري وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، ولتعزيز الصادرات المصرية".  

ومن ناحية الضوابط المطلوبة للحد من الاستيراد وتعظيم البديل المحلي قال لوكا:" أن مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وضع قائمة تتضمن 131 منتجا مستوردا لتصنيعها محليا من خلال مصانع القطاع الخاص بمصر التي تخطيت 14 مليار دولار سنوياً، وذلك لخفض قيمة الواردات، والوصول إلى أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي للسلع المصنعة. 

وأوضح، على أن لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكدت على أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضغط الاستيراد، والاتجاه نحو التصنيع المحلي وتحجيم الطلب على الدولار مع وقف 200 شركة ومصنع مصدر إلى مصر.  

وكذلك منع دخول ما يزيد على 131 سلعة تشجيعا للتحول إلى التصنيع المحلي، ما يمثل اتجاها للصناعة المحلية وتشجيعها، كل ذلك في مصلحة المواطن المصري، وتشجيع المنتج المحلي 

ومن جانبه شدد لوكا، على ضرورة إزالة الصعوبات التي تواجه المستوردون سواء في مستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع، وذلك نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية، مضيفا أن هناك تكدسا شديدا في الموانئ نتيجة لصعوبة عمليات الإفراج الجمركي. 

وطالب لوكا الحكومة والوزارات الاقتصادية المختصة والبنوك بضرورة فتح حوار مجتمعي أيضاً مع المستوردين والصناع ورجال الأعمال لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة توفير مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع، وبحث المتغيرات العالمية خاصة بعد حدوث خلل واضح في سلاسل الإمداد والتوريد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من تأثيرات طالت كل دول العالم، ومصر جزء منها