جلسات نقاشية حول الإدارة المستدامة للتراث الثقافى البحري والمغمور تحت الماء

- على هامش فعاليات أعمال الدورة الـ٢٤ لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة
- التعاون الإقليمي لمنع التلوث الناجم عن السفن بالبحر المتوسط.. وعرضا لعمليات إيقاف تشغيل منشآت ومنصات النفط والغاز

على هامش فعاليات أعمال الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، والذي يقام تحت شعار "الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي"، بمشاركة واسعة من وزراء وممثلي ٢١ دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية، وممثلي المجتمع المدني، عُقدت عدة جلسات نقاشية حول عدد من الموضوعات والقضايا تخص الإدارة المستدامة للتراث الثقافى البحري والمغمور فى مصر، والتعاون الإقليمي لمنع التلوث الناجم عن السفن بالبحر المتوسط، وعرضا لعمليات إيقاف تشغيل منشآت ومنصات النفط والغاز.

حيث شهدت فعاليات الجلسة الأولى مناقشة حول التراث الثقافى البحري المغمور فى مصر ودوره فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال "دراسة حالة مشروع إنشاء المركز المتكامل للتراث الثقافى البحري والمغمور بالمياه فى قلعة قايتباي"، حيث تم مناقشة التحديات التى تواجه التراث المغمور فى المياه فى مصر، ودور المركز فى  تعظيم الاستفادة من هذا الإرث في تقوية ودعم أركان التنمية المستدامة الاقتصادية والثقافية والبيئية والاجتماعية، بمشاركة الدكتور أسامة النحاس خبير التراث بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ود. سامح رياض رئيس فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، والدكتورة دينا رمضان مدير التنمية المستدامة بقطاع المتاحف وزارة السياحة والآثار، د. أحمد اسماعيل مدير شركة بيتشر للاستشارات.

حيث استعرض د. أسامة النحاس تقييم الوضع الحالى لحماية وإدارة التراث الثقافى المغمور فى مصر، وتحديد التحديات الرئيسية التى تواجه هذا المجال، كما تناول د. سامح رياض دور الدولة المصرية والمشاريع التي أقامتها لوقف الصرف الصحي والسيطرة على مصادر الصرف الصناعي المنشآت الصناعية على المنطقة ووقف التلوث البحري، مؤكدا على دور تلك المشاريع فى تحسين نوعية مياه البحر وزيادة الشفافية لمياه البحر للقدرة على إنشاء متاحف تحت المياه ورؤية الآثار الغارقة الموجودة، لوضع الإسكندرية على المسار والخريطة العالمية للسياحة.

وخلال فعاليات الجلسة الثانية التي تناولت "التعاون الإقليمي لمنع التلوث الناجم عن السفن فى البحر المتوسط"، استعرض السيد إيفان ساموت، مدير المركز الإقليمي للاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالتلوث البحري في البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، نتائج عدد من الدراسات المختلفة تقوم بها إيطاليا فى هذا الشأن، مؤكداً على دعم الحكومة الإيطالية أطر التعاون في مجال مكافحة تلوث البحر المتوسط من خلال اتفاقية برشلونة التي تهدف إلى منع التلوث البحري، بالإضافة إلى مبادرات التعاون الإقليمي الأخرى التي تركز على حماية البيئة البحرية، مؤكداً التزام الحكومة الإيطالية بالمعايير الدولية والاتفاقيات البحرية الدولية واللوائح المحلية وتحسين وقود السفن للحد من تلوث السفن، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء في المنطقة البحرية، كما أكد على أهمية التعاون بين شركات الشحن في مراعاة إجراءات السلامة خلال عمليات الشحن  للحفاظ على البيئة البحرية من التلوث.

كما تم خلال الجلسة استعراض العديد من الدراسات التي قامت بها إيطاليا، مشيرا إلى أن تلك الدراسات ركزت على دعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمنع التلوث البحري، مثل اتفاقية ماربول (MARPOL)، وتعزيز التعاون بين الدول المتوسطية لمواجهة التلوث من السفن، مشيرا إلى تلك الدراسات تمثلت في مبادرات لتدريب الكوادر الفنية، ودعم البنى التحتية اللازمة، ووضع خطط عمل مشتركة لتعزيز الرقابة والاستجابة للحوادث البحرية.

وتناولت الجلسة الثالثة عرضا لعمليات "إيقاف تشغيل منشآت ومنصات النفط والغاز" من خلال ممثل الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز السيد كارلوس هينريك فريدريك مدير الرابطة  الدولية لمنتجي الغاز والنفط  IOGP، مؤكدا على أن عملية إيقاف التشغيل معقدة ومتعددة الخطوات تتطلب امتثالاً صارماً للأطر التشريعية والضمانات البيئية، ومشيرا إلى أن الفرص الدائرية ضرورية لإعادة توظيف الأصول البحرية والذي يقلل من الأثر البيئي ويخلق قيمة اقتصادية واجتماعية، كما تضمن الإرشادات والدراسات والتقييم العلمي اتخاذ قرارات مستدامة وآمنة، موضحا أن نهج إعادة الاستخدام، إعادة التدوير، يُطيل عمر الأصول، ويُقلل من البصمة الكربونية، ويُعزز كفاءة استخدام الموارد.