جامع: حريصون على تطوير الصناعات الدوائية لتلبية احتياجات السوق وزيادة معدلات التصدير

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الدوائية برئاسة الدكتور ماجد جورج عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث تناول اللقاء سبل النهوض بكافة الصناعات التابعة للقطاع وإمكانيات زيادة معدلات التصدير للأسواق العالمية وبصفة خاصة الأسواق الإفريقية وأسواق الدول العربية، كما استعرض اللقاء التحديات التى تواجه القطاع وسبل حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية والجهات التابعة للوزارة.

وقالت الوزيرة، إن قطاع الصناعات الدوائية يمثل أحد أهم القطاعات الصناعية بالاقتصاد المصرى حيث يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلى  من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية، مشيرة إلى حرص الوزارة على زيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية خاصة فى ظل الثقة الكبيرة التى يتمتع بها قطاع الدواء المصرى بالأسواق الإقليمية والدولية.

ولفتت جامع إلى أن هناك فرصاً كبيرة لمضاعفة الصادرات الأدوية المصرية لأسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية وبصفة خاصة أسواق دول حوض النيل، مطالبة أعضاء المجلس بإعداد تصور شامل للبرنامج الجديد لمساندة صادرات  قطاع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية ورفعه للوزارة لدراسته فى إطار توجه الوزارة نحو صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية.

وأشارت فى هذا الإطار إلى استمرار صندوق تنمية الصادرات فى سداد مستحقات الشركات المصدرة وذلك فى إطار تنفيذ  توجيهات القيادة السياسية بسرعة سداد المستحقات لتوفير السيولة المالية للشركات فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى من جراء جائحة كورونا.

ومن جانبه قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، إن المجلس يستهدف مضاعفة صادرات القطاع خلال الـ 3 سنوات القادمة، مشيراً إلى أن صادرات قطاع الصناعات الطبية بلغت خلال العام الماضى 540 مليون دولار، حيث تتمثل أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الأدوية المصرية فى المملكة العربية السعودية واليمن والسودان والإمارات العربية المتحدة والعراق والمغرب والأردن وليبيا ولبنان وألمانيا.

ولفت إلى أنه يوجد فى مصر 270 شركة لتصنيع المستلزمات الطبية بلغت صادراتها 50 مليون دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى.

وقد طالب أعضاء المجلس بأهمية مساعدة الشركات المصدرة للمشاركة فى المعارض الدائمة الخارجية والتى تتيح تواجد المنتج فى أسواق التصدير على مدار العام وذلك بهدف تعزيز تواجد المنتجات الدوائية المصرية بالأسواق العالمية خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.

كما طالبوا بأهمية الإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بهدف تعظيم الاستفادة من الحوافز الواردة بالقانون وبما ينعكس على حركة الاستثمار فى السوق المصرى.