جامع: الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالميا في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مجلس الأعمال المصرى الإماراتى المشترك يمثل ركيزة أساسية لدعم العلاقات الاستراتيجية والأخوية بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أهمية الدور الرئيسي والمحوري لاعضاء المجلس في تعظيم الاستفادة من تلك العلاقات المتميزة ومد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقتها الوزيرة خلال ترأسها والدكتور عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي للاجتماع الاول لمجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك وذلك بحضور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة الاماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الاماراتي للتجارة الخارجية وشريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية لدي الإمارات وأشرف الديب قنصل عام مصر بدبي وخديم عبد الله الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي بمجلس الأعمال المشترك والمهندس جمال السادات، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك والدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وقالت الوزيرة، إن تدشين مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك جاء بعد تنسيق كبير مع عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد  الإماراتى وكذا الجهود المثمرة التي قام بها مجلس الأعمال المشترك وكافة الجهات المعنية بالبلدين.

وأشارت إلى أن بدء أعمال المجلس تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة نتيجة وباء "كورونا" المستجد، والذي خلق وضعاً جديداً وغير مسبوق في بيئة تسيير الأعمال اقليمياً وعالمياً، لافتة إلى الدور الهام للمجلس في مساندة إجراءات التعافي الاقتصادي وكذا تبني وتطوير آليات جديدة للتعامل مع بعض تلك التحديات.

وأضافت، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تعد نموذجا يحتذي به في العلاقات العربية والاقليمية، حيث يعد السوق الإمارتي الوجهة الأولي للصادرات المصرية ويستقبل سنوياً نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم، كما تساهم الامارات في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليار دولار وأكثر من 7 مليار دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الاولى عالمياً في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري.

ولفت إلى أن مساهمات الشركات المصرية في مجالات التنمية في دولة الإمارات الشقيقة تتعدى مليار دولار، مشيرة إلى أن هناك تعاون مشترك بين الشركات من البلدين في تنفيذ مشروعات كبري بدولة الإمارات العربية الشقيقة في مجالات المقاولات ومحطات الكهرباء وتطوير المطارات وعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت جامع إلى أهمية قيام المجلس بحصر التحديات التي قد تواجه الشركات بالبلدين لتسيير أعمالها سواء التجارية أو الاستثمارية وتقديم مقترحات بتذليل أية عقبات محتملة وعرضها على السادة الوزراء المعنيين في كلا البلدين لدراستها واتخاذ ما يلزم بالإضافة إلى وضع برنامج زمني للفعاليات الاقتصادية والتجارية بما في ذلك المعارض والمؤتمرات والزيارات والبعثات الهادفة للترويج للفرص المتاحة وكذا خلق قنوات تواصل مباشرة للشركات بالبلدين للدخول في مشروعات مشتركة ووضع خطط عمل زمنية لتنفيذها وبصفة خاصة فى  قطاعات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة وتحلية المياة والصرف الصحي، وتنمية وتطوير ودعم رواد الاعمال إلى جانب العمل على تعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة بين البلدين، والتى تعد الشريحة الأكثر احتياجاً للمساندة والدعم، لافتة إلى أهمية دراسة دور المجلس في تعظيم الاستفادة من المشاركة في إكسبو دبي 2020 والمقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل ولمدة ستة أشهر.

وكلفت الوزيرة مكتب التمثيل التجاري بالقنصلية العامة المصرية في دبي بتقديم كافة أنواع المساعدة والتسهيلات لأعمال المجلس بهدف تسهيل أعماله وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي حرص بلاده على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين للإمارات في المنطقة، لافتاً إلى أن الحكومة الإماراتية ستدعم جهود مجلس الأعمال للارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري والارتقاء بها إلى مستويات أرحب.

وأضاف المري، أن الإمارات تعد الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير البترولي بين البلدين خلال عام 2019 نحو 6 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 9.6% بالمقارنة بعام 2018، مشيراً إلى أن مصر تعد سادس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الامارات العربية المتحدة.

كما تقدم المهندس جمال السادات وخديم الدرعي رئيسا الجانبين المصرى والاماراتى بمجلس الأعمال المشترك بالشكر للحكوميتين للعمل سوياً لدعم توجهات التنمية في البلدين الشقيقين.