توقعات بتفوق اقتصاد دول آسيا على اليابان بحلول 2025

من المتوقع أن يتفوق النمو الاقتصادي للدول الواقعة في جنوب شرقي آسيا على نظيره الياباني بحلول العام 2025، وفقا لتحليلات جديدة أطلقها مصرف يونايتيد أوفرسيز بنك United Overseas Bank ( المعروف اختصارا بـ "يو.أو.بي" UOB) السنغافوري.

وقالت صحيفة " إنترناشونال بزنس تايمز" الأمريكية الإلكترونية إن الخبراء الاقتصاديين في " يو بي أي" توقعوا أن يكون تأسيس المجتمع الاقتصادي لرابطة دول جنوب شرقي آسيا، والأداء الاقتصادي المتزايد للصين، ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية، بمثابة قوى دافعة للنمو في المنطقة، ما سوف يسهم لا محالة في تعزيز العلاقات التجارية الإقليمية.

وسوف تسهم أيضا العوامل الداخلية، مثل النمو السكاني المطرد وزيادة شريحة الطبقة الوسطى في الدول الواقعة جنوب شرقي آسيا، في تحفيز الأداء الاقتصادي للمنطقة بأسرها.

وتضم رابطة دول جنوب شرقي آسيا " آسيان" ASEAN كلا من سنغافورة، إندونيسيا، تايلاند، الفلبين، فيتنام، ميانمار، كمبوديا، لاوس وبروني، كما تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول تلك الرابطة مجتمعة 2.4 تريليون دولار (1.48 تريليون جنيه إسترليني، 1.89 تريليون يورو).

ويشار إلى أن اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تمتلك ناتجا محليا إجماليا بقيمة 4.9 تريليون دولار.

على صعيد متصل، قالت "يونايتيد أوفرسيز بنك" إن رابطة الآسيان وحدها تحتاج إلى تسجيل نمو بمعدل ثلثي وتيرة النمو الذي حققته خلال الفترة من 2001 إلى 2013 وذلك كي تتمكن من مباغتة اليابان وتجاوزها من حيث النمو الاقتصادي بحلول العام 2025.

وقال المصرف السنغافوري: " نعتقد أن تلك التوقعات الخاصة بدول جنوب شرقي آسيا من الممكن تحقيقها على الأرض من خلال التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، مثل انفتاح ميانمار على المجتمع الدولي، الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا وعودة مناخ الاستقرار في تايلاند في أعقاب الانقلاب العسكري."

وتابع المصرف: " نتوقع أن تنتهج الدول المختلفة الأعضاء في آسيان سياسات مدعمة لمناخ الأعمال ، ولاسيما في ظل الإطار الإرشادي لمجتمع آسيان الاقتصادي والذي من المقرر تفعيله بدءا من 2015."

وأضاف" سوف يساعد هذا بالتأكيد على تعزيز التدفق الحر للبضائع، الخدمات، الاستثمار والعمالة الماهرة، جنبا إلى جنب مع التدفق الحر لرأس المال، ما سوف يسهم في تحويل المنطقة إلى قاعدة إنتاجية أكبر حجما وسوق استهلاكي واسع."

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن مؤخرا أن منغوليا قد اتخذت خطوات فعلية نحو تعزيز اقتصادها ولكنها لا تزال بحاجة إلى عدد من الإصلاحات المالية والنقدية بهدف الإبقاء على معدلات التضخم تحت السيطرة فضلا عن تحفيز النمو.

وقد تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنغوليا هذا العام، في حين سجلت معدلات التضخم زيادة حادة.