تورط المخابرات الفرنسية في تمويل داعش

اتهم القضاء الفرنسي شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت، مؤخرا، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل الإرهاب في سوريا، بعد تحقيق رسمي عن التورط المحتمل في دفع عشرات الملايين من الدولارات لتنظيم "داعش". ويخضع 8 من مديري الشركة إلى التحقيق، من بينهم المدير العام السابق "برونو لافون"، كما يحقق القضاء الفرنسي في تورط رجل الأعمال السوري المعارض "فراس طلاس" في التوسط بين داعش والشركة.

وأسست لافارج مصنعها في سوريا عام 2007، وبدأت بالإنتاج عام 2011،  وواصلت عملها خلال مرحلة سيطرة التنظيمات المسلحة ومنها "داعش" على المنطقة التي بني فيها المصنع.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصدر قضائي مطلع إن الشركة متهمة أيضا بتعريض حياة عمالها للخطر، ودفع نحو 35 مليون دولار لتنظيم "داعش" وجماعات متطرفة أخرى عبر وسيط سوري، من أجل الاستمرار في العمل في المناطق التي تسيطر عليها تلك الجماعات.

وتضمنت  المذكرة عناصر جديدة تؤكد أن "لافارج" باعت لـ"داعش" الإسمنت الذي استخدم في بناء وتدعيم وتحصين مواقعه بمناطق نفوذه، ويسعى عمال سابقون في فرع الشركة في سوريا إلى تثبيت تلك التهم، التي تتضمن تعريض حياتهم للخطر وتمويل الإرهاب.

وكشفت التحقيقات أن السلطات الفرنسية كانت على علم بجميع تفاصيل العمليات، وأن التنسيق بين مدير أمن الشركة والأجهزة الأمنية الفرنسية لم ينقطع خلال تلك الفترة.

وتشير التفاصيل إلى أن قاضي التحقيق توجه بالسؤال إلى مدير أمن الشركة السابق جان كلود فيارد، عن مدى اطلاع السلطات الفرنسية على أنشطة الشركة، لا سيما تمويل منظمة إرهابية.

وأجاب المسؤول في الشركة بأنه لم يخف أي معلومة عن السلطات، وأنه أخبر الأجهزة الفرنسية، لا سيما الاستخبارات العسكرية التابعة للرئاسة والإدارة العامة للاستخبارات الخارجية في 33 اجتماعا، عن كل التفاصيل، وأوضح واقع التوازنات العسكرية في المنطقة وأعمال الشركة.

وأضاف أنه تلقى تشجيعا من السلطات الرسمية التي حثته على الاستمرار بتشغيل المصنع، مؤكدة أن التغيير سيأتي في وقت قريب، كما قال له مسؤول في الاستخبارات العسكرية التابعة للرئاسة.

وتؤدي تلك المعلومات إلى احتمال توسيع التحقيق ليشمل الدولة والأجهزة في هذه القضية.

وكشفت الصحيفة أن السلطات وضعت يدها على مراسلات بين مدير الأمن وبين ممثلين عن أجهزة الاستخبارات، تبين اهتمام الأخيرة بالمعلومات عن تنظيم "داعش".

ويضيف فيارد الجندي السابق في مشاة البحرية الفرنسية، أنه أبلغ أحد ممثلي الاستخبارات الخارجية في 13 سبتمبر 2014 بلقاء مع المسؤولين الأكراد في فرنسا، لكن "داعش" استولت على المعمل بعد أيام، فعبر في رسالة جديدة إلى الأجهزة عن قلقه البالغ، وأطلعها على تفاصيل الحالة وتفاصيل دفع الجزية من أجل ضمان استمرارية العمل هناك، كما اقترح على ممثلي أجهزة الاستخبارات الخارجية والداخلية وتلك المرتبطة بالرئاسة أن تشكل الشركة قاعدة عسكرية لهم في الشمال السوري، وهذا ما حدث بعد دخول القوات الأميركية إليها وطرد "داعش"، حيث دخلت قوات فرنسية ورابطت فيها.

وتعرض 9 موظفين في "لافارج" للخطف في أكتوبر 2012، وتم تحريرهم بعد أسابيع بدفع مبلع 200 ألف يورو.

وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي لـ"سكاي نيوز عربية" أن القضاء الفرنسي يستمع أيضا إلى عدد من الدبلوماسيين بصفة شهود، ممن كان لهم بحكم وظيفتهم اتصالات مع مجموعة "لافارج"، مؤكدا أن الاتهامات والإجراءات القضائية الجارية لا تطال بأي شكل من الأشكال وزارة الخارجية الفرنسية القضية وتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة إلى العدالة.