تنمية المحافظات في سلطنة عُمان واستراتيجية التنمية المتوازية والمستدامة

تنتهج سلطنة عُمان استراتيجية التنمية المتوازية والمستدامة في مختلف المحافظات العُمانية، وهو الأمر الذي أكد عليه سلطان عُمان، هيثم بن طارق في أكثر من مناسبة،  وتسعى الحكومة العُمانية في الوقت الراهن إلى إنجاز نسب متقدمة في الأعمال الإنشائية في 9 مشاريع صحية في عدد من ولايات السلطنة، فضلاً عن وضع 42 مشروعا صحيا ضمن المشاريع ذات الضرورة القصوى التي لها الأولوية في التنفيذ في الفترة القادمة، في إطار تطوير المنظومة الصحية بالسلطنة ورفع كفاءتها بما يتواءم مع الزيادة السكانية ومتطلبات الولايات والمحافظات.

واقع الأمر أنه مع مطلع عام 2021 انطلقت الخطة التنفيذية الأولى للرؤية المستقبلية عُمان 2040، لإحداث نقلة نوعية لمسيرة التنمية في سلطنة عُمان، وتضمنت الخطة 4 محاور رئيسية منها الاقتصاد والتنمية، الذي يركز على تحقيق تحول اقتصادي يقوم على تنويع الهياكل الإنتاجية والتصديرية القائمة على أساس التقنية والمعرفة والابتكار وتعميق الاستثمار، كما تضمن المحور تنمية متوازية ومستدامة لجميع المحافظات.

وظهرت على أرض الواقع بعض المبادرات كإجراء لقاءات دورية لمناقشة موضوعات خدمية وتنموية بالمحافظات في المجالات السياحية والصحية والاقتصادية إلى جانب خدمات الإسكان كاستحداث مخططات سكنية جديدة لطلبات الأراضي وخدمات البنية الأساسية، كما وقعت بعض المحافظات اتفاقيات لتنفيذ بعض المشروعات التنموية والخدمية بولايات المحافظات.

ويحظى برنامج تنمية المحافظات باهتمام سام من لدن السلطان هيثم بن طارق، حيث أسدى توجيهاته السامية الكريمة برفع المبالغ المخصّصة لبرنامج تنمية المحافظات من 10 ملايين ريال عُماني إلى 20 مليون ريال عماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية ( 2021-2025) ابتداء من عام 2022، وتكليف الوزراء والمحافظين بتقديم خطة تنفيذية سنوية للجهات المعنية حول كيفية استغلال هذه المخصصات.

وتضمنت أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة 28 برنامجًا، أبرزها اللامركزية الاقتصادية مطبقة في المحافظات، ويستهدف البرنامج إعداد خطة استراتيجية لكل محافظة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم التنافسية الإقليمية وتنمية مصادر دخل ذاتي للمحافظات وتطبيقها ومتابعتها وتقييم نتائجها، ومن العناصر الأساسية للبرنامج تشكيل لجنة «تنمية الاقتصاد الإقليمي» في كل محافظة من الخبراء في كافة المجالات وممثلي الوزارات وفروعها على مستوى المحافظة وممثلي الشركات الحكومية، وفروع الهيئات الاقتصادية على مستوى المحافظة، والأكاديميين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني بالمحافظات، حيث تقوم اللجنة بدراسة المقومات الطبيعية والبشرية، وتحديد القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى المحافظة، وآليات التمويل المتاحة وتضع استراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة، وتتولى لجنة تنمية الاقتصاد الإقليمي إعادة خطة خمسية للتنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى كل محافظة بشكل تشاركي، وتختار مؤشرات قياس الأداء وتضع خطة المتابعة وتقييم الأداء، ومن ضمن مهام اللجنة صياغة خطة لترويج المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة وآليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

ويستهدف البرنامج «إدارة أكثر كفاءة لمشاريع التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز اللامركزية الاقتصادية» إلى إعطاء دور أكبر للمحافظات والبلديات في إدارة الموارد الاقتصادية للمحافظات وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتحفيز الاستثمار المحلي ليكون رافدًا للاقتصاد الوطني، وتفعيل اللامركزية في إدارة الموانئ المحلية وموانئ الصيد في المحافظات بحيث يكون للمحافظات دور في إدارة هذه الموانئ وتنميتها ضمن التوصيات والقوانين ذات الصلة مع عدم الإخلال بالتكامل اللوجستي على المستوى الوطني، وتفعيل اللامركزية في إدارة استثمار المناطق السياحية في المحافظات في حدود الصلاحيات الممنوحة من الجهات ذات الصلة، بحيث يضمن للإدارة المحلية دورًا في كيفية استثمار وتنمية المواقع السياحية وإقامة البرامج السياحية داخل المحافظة، وتفعيل اللامركزية في إدارة المناطق الصناعية وإدارة واستثمار الموارد الطبيعية في المحافظات، وإنشاء لجان للمناقصات بالمحافظات تتبع المحافظ.