تركيا تُصعّد حملتها الأمنية: أوامر توقيف بحق 63 عسكريًا لصلتهم بمحاولة انقلاب 2016

أصدرت النيابة العامة في تركيا، يوم الجمعة، مذكرات توقيف بحق 63 عسكرياً في الخدمة الفعلية، على خلفية صلتهم بجماعة متهمة بمحاولة انقلاب عام 2016.

وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول أن من بين المشتبه بهم 4 عسكريين برتبة عقيد، ينتمون إلى الجيش والبحرية والقوات الجوية والدرك. وأسفرت المداهمات التي نُفِّذت في الصباح الباكر في جميع أنحاء البلاد عن اعتقال 56 مشتبهاً بهم، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

ويُزعم أن الذين أُلقي القبض عليهم مرتبطون بجماعة محظورة تُطلق عليها تركيا اسم «منظمة فتح الله غولن الإرهابية»، أو «فيتو (FETO)». وتوفي زعيم هذه المنظمة، فتح الله غولن، في أكتوبر من العام الماضي في الولايات المتحدة، حيث كان يعيش منذ عام 1999 في منفاه الاختياري.

وقُتل نحو 290 شخصاً في يوليو (تموز) 2016 عندما نزلت وحدات عسكرية مارقة إلى شوارع أنقرة وإسطنبول في محاولة للإطاحة بحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان. قصفت طائرات مقاتلة مبنى البرلمان والقصر الرئاسي، بينما نجا إردوغان بأعجوبة من الاغتيال أو الاعتقال في أثناء عطلته على الساحل الغربي.

وأدت حملة تطهير لاحقة للجيش والشرطة والقضاء وأجهزة الدولة الأخرى إلى اعتقال عشرات الآلاف. وأُغلقت المدارس والشركات والمؤسسات الإعلامية المرتبطة بغولن.

وأفاد بيان المدعي العام بأنه تم تحديد هوية المستهدفين يوم الجمعة، من خلال الاتصالات الهاتفية، وأن منظمة غولن لا تزال تُشكِّل «أكبر تهديد للنظام الدستوري وبقاء الدولة». وأضاف البيان أنه منذ الانقلاب الفاشل، تم اعتقال 25801 عسكري مشتبه بهم.

ولم يحدِّد البيان التهم الموجهة للمشتبه بهم بدقة.

وحشد غولن، رجل الدين السابق، قاعدةً جماهيريةً عالميةً على مدى عقود، وساعد إردوغان على الوصول إلى السلطة عام 2003. وانهار التحالف بعد أن أغلقت الحكومة بعض المؤسسات التعليمية التي يديرها غولن، ولاحق أتباع غولن في الشرطة والقضاء حكومة إردوغان بتهم الفساد.

ولطالما نفى غولن أي تورط له في الانقلاب الفاشل. وكان مطلوباً في تركيا، التي طالبت مراراً بتسليمه من الولايات المتحدة.