ترشح شفيق للانتخابات الرئاسية مصدر ازعاج اكثر مما هو تهديد للسيسي

قد يشكل ترشح رئيس الوزراء المصري السابق احمد شفيق للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2018، مصدر ازعاج لكن ليس تهديدا فعليا، لسلطة عبد الفتاح السيسي في سعيه المرجح جدا الى ولاية ثانية. واعلن شفيق الذي يقيم في الامارات العربية المتحدة، الاربعاء انه ينوي الترشح للانتخابات، موضحا ان بلده "يمر حاليا بالكثير من المشكلات".

وقال حسن نافعة استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة لوكالة فرانس برس ان "الحكومة تخشى اي مرشح لكن خصوصا شفيق (...) الذي يمتلك خبرة سياسية اكبر من تلك التي يتمتع بها السيسي".

وكان شفيق الضابط السابق في سلاح الطيران المصري، عين رئيسا للحكومة خلال الايام الاخيرة من حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اجبر على التنحي عام 2011 اثر انتفاضة شعبية ضده. وقد ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2012 وهزم بفارق ضئيل امام محمد مرسي الذي ازاحه الجيش الذي كان بقيادة السيسي في 2013.

وقال نافعة ان شفيق يثير خشية لانه كان مرشحا جديا في الانتخابات الرئاسية وقريب جدا من المؤسسة العسكرية المهمة ورئيس حكومة. لكنه اضاف انه "مع شفيق او بدونه، لن تكون الانتخابات حقيقية".

وسيبدأ المرشحون رسميا حملاتهم مع بدء الاجراءات امام اللجنة الانتخابية مطلع 2018. وانتقد المعلقون المؤيدون للنظام فورا اعلان شفيق. وفي برنامجه التلفزيوني، قدمه النائب مصطفى بكري على انه "مرشح (حركة) 06 ابريل واليساريين الثوريين (...) والاخوان المسلمين"، وهم اشخاص يتهمهم "بكره" مصر.

ودانت الحركة الوطنية المصرية، حزب احمد شفيق، "حملة تشهير شرسة" بالرجل منذ اعلان ترشحه. وعبرت المعارضة اليسارية ايضا عن تحفظها على رجل نظام مبارك السابق. وقالت الهام عيدروس المسؤولة عن حملة المحامي الشهير المدافع عن حقوق الانسان خالد علي الذي ينوي هو ايضا الترشح للاقتراع الرئاسي ان "شفيق لن يمثل سياسة مختلفة جذريا عن النظام الحالي".

من جانبه اكد الرئيس السيسي الذي انتخب في 2014 ب96,9 بالمئة من الاصوات في اقتراع لم يكن امامه منافس حقيقي فيها، مطلع نوفمبر انه لا ينوي الترشح لولاية ثالثة في 2022 لكنه ترك الباب مفتوحا لانتخابات 2018. وقد حرص على البقاء فوق المهاترات السياسية لكنه قد يضطر لللنزول الى الساحة ليدافع عن حصيلة ادائه في مواجهة منافسيه في الحملة.

ويؤكد نظام السيسي الذي تتهمه منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بانتهاكات عديدة على اولوية مكافحة الارهاب وتحسين الاقتصاد، وهما امران وعد بهما الرئيس خلال حملته في 2014. لكن خلال ولايته الرئاسية، شهدت مصر العديد من الهجمات على قوات الامن والمدنيين.

وفي 24 نوفمبر، سجل اسوأ اعتداء في التاريخ الحديث للبلاد اسفر عن سقوط 300 قتيل في مسجد في سيناء.

على الصعيد الاقتصادي، يعاني السكان من تضخم سنوي قدر باكثر من ثلاثين بالمئة منذ انخفاض قيمة العملة الوطنية التي فقدت نصف قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

وقال مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة لفرانس برس انه في هذه الاجواء "تعتبر فئات عديدة من الرأي العام ان نظام مبارك كان افضل على الرغم من كل جوانبه السلبية". واضاف انه في عهد مبارك "كان هناك امان اكبر في البلاد والاقتصاد يعمل بشكل افضل (...) وكانت هناك حرية اكبر للتعبير".

وتابع السيد ان "هذا الحنين الى عهد مبارك" يمثل مكسبا لشفيق. لكنه اشار الى انه في ساحة سياسية مقيدة "هناك صعوبات في القيام بحملة انتخابية"، موضحا ان احتمال ان تغادر المجموعات المؤيدة لمبارك معسكر السيسي ضئيل. واكد اشرف الشريف الاستاذ المحاضر في العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في القاهرة "في الوضع الحالي لا ارى امكانية منافسة سياسية حقيقية".