تخوفات من تكرار سيناريو "ابني بيتك" في الإسكان الاجتماعي

"المشهد"  ترصد أراء الحاجزين بعد قرار سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة.. والوزارة تتعهد بتسليم الوحدات خلال أسابيع

نشرت "المشهد" فى عددها السابق موضوع بشأن تأخر تسليم وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي ، منذ الإعلان الخامس، وحتي الإعلان السابع والثامن، والمواطنون هم الذين يدفعون فاتورة التأخير ، وعلى الفور تقدمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقرار إلى مجلس الوزراء يفيد بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وإسنادها إلى شركات آخري لإنهاء المشروعات فى أقرب وقت وتسليم الوحدات للمواطنين.

وتباينت الأراء بين حول هذا القرار  من جانب المتقدمين بحجز وحدة فى مشروع الإسكان الاجتماعي والذين لم يتسلموا وحداتهم حتي الوقت الراهن  وغالبيتهم حاجزين بمدينة 6 أكتوير، و تخوف البعض من تكرار ما حدث فى مشروع "ابني بيتك"، حيث ماطلت الشركات المنفذة للأعمال بالمشروع على الرغم بالتلويح من جانب وزارة الإسكان بسحب المشروعات منهم، إلا أنهم ظلوا على وتيرة العمل وفق أجندتهم دون النظر إلى توقف مصالح المواطنين، ولم تنفذ الوزارة قرار سحب الأعمال وقت ذاك بسبب المبالغ الطائلة التى ستصرف جراء هذا القرار، وظل مستفيدوا "ابني بيتك" يعانون من نقص فى المرافق والخدمات حتي وقتنا هذا. 

ومؤخراً وافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قرار سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وغير الجادة في إنهاء وحدات مشروع  الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة ، وإسناد تنفيذه الأعمال المتبقية  لشركات المقاولات المتخصصة بأسلوب الاتفاق المباشر خصماً على حساب الشركات المسحوب منها الأعمال وطبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أن تم استعراض موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، مع جميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة للوقف على حالة نسب التنفيذ للمشروعات القائمة.

وكلف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة استكمال صرف التعويضات فوراً لشركات المقاولات، كما وجه بسحب الأعمال من الشركات غير الجادة على الفور، وكذا سحب الأعمال من الشركات المتعثرة فى تنفيذ أى مشروع من المشروعات القومية، والتأكيد على التزام جميع المدن بالانتهاء من خطتها لتسليم الوحدات تمهيداً للإعلان عن تسليمها للحاجزين، طبقا للخطة المسبقة مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى والهيئة.

وفى نفس السياق قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال متعثرة ، ونتيجة ذلك تم تعطيل الكثير من المشروعات القومية الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، منها مشروعات منذ عام 1980، مطالبا الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بعدم التعامل مع هذه الشركات مرة أخرى.

وأوضح "محمود"، أن اللجنة أوصت فى نهاية دور الانعقاد الماضى بضرورة إعداد قائمة سوداء تضم كل الشركات المتعثرة لعدم التعامل معها مرة أخرى، على أن يتم الانتهاء من المشروعات المتعلقة، ومن ثم يتم إسناد المشروعات الجديدة لشركات ذو جدية فى التعامل لصالح المواطنين.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هذه الشركات حصلت على مستحقاتها المالية كاملة، وهذا يعنى أنه لا توجد حجة للتأخير فى التنفيذ، مشددا على ضرورة وقف التعامل مع كل الشركات المتعثرة سواء قطاع أعمال أو قطاع خاص.

وفى سياق آخر قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن شركات المقاولات العاملة فى السوق والتى تتولى تنفيذ مشروعات بعقود ممتدة تواجه تحديات حقيقة عقب الزيادات الأخيرة والمتوالية فى أسعار مواد البناء وجميع مدخلات تنفيذ المشروعات عقب قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات فى يونيو الماضى.  

وأشار "عبد اللاه" إلى أن الارتفاعات السعرية الأخيرة أسهمت فى إضافة أعباء مالية جديدة على شركات المقاولات تؤثر بدورها على البرامج الزمنية والمدد المحددة لتنفيذ المشروعات والانتهاء منها بما يعرضها لمخاطر عدة منها فرض غرامات أو التهديد بسحب الأعمال.

وطالب "عبد اللاه" بسرعة قيام جهات الإسناد المختلفة بصرف المستحقات المالية والفروق السعرية الناتجة عن التغيرات فى أسعار مواد البناء  لشركات المقاولات ذات العقود الممتدة والتى تتجاوز مدة تنفيذ مشروعاتها الـ 6 أشهر وفقا للقانون، لضمان استمرارية الأعمال، وعدم الإضرار بالجدول الزمنى للتنفيذ.

وطالب "عبد اللاه" بمنح شركات المقاولات مهلة أضافية 6 أشهر لتنفيذ المشروعات وذلك للإيقاف نزيف الخسائر الذى عانت منه الشركات نتيجة تأخر العديد من جهات الإسناد فى صرف التعويضات المستحقة عن الأضرار الناشئة عن القرارت الاقتصادية بما أسهم فى إضعاف السيولة المالية للشركات والإخلال بمدد تنفيذ المشروعات.

ومن جانبه قال محمد على، أحد الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة السادس من أكتوبر، إن تم التعاقد مع البنك خلال شهر مايو الماضي ، وذهبت لاستلام الوحدة من جهاز المدينة، ولكن تم أبلاغني بأن الوحدة غير جاهزة خلال الفترة الراهنة وحددوا لى ميعاد خلال شهر يوليو ثم أغسطس الماضي ، ولكن حتي الآن لم استلم الوحدة .

وأضاف "على" أن القرار سيصب فى مصلحة الحاجزين لو تم تطبيقة كما هو ولكن التراخي سيؤدي إلى تكرار سيناريو "ابني بيتك" من جديد حيث ستماطل الشركات فى التنفيذ ويعاني القاطنين من نقص الخدمات والمرافق .

ومن جانبه أكد المواطن عبد الفتاح سليم أحد حاجزي وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي ، على ضرورة وضع آليات محددة لتسليم الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، منوهاً على ضرورة أن يتم دراسة المؤشرات الحقيقية لحجم القطاع العقاري بالسوق المصري، والقدرة على تنفيذ المشروعات المطروحة فى أسرع وقت، والإلتزام فى تسليم الوحدات حتي لا يحدث مانراه اليوم من تقاعس وأزمات .

وأضاف "سليم" أن قرار سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة قرار إيجابي ولكن له تأثيرات سلبية كبيرة على الحاجزين لو تم تطبيقة على أرض الواقع، أولاً لتأخر تسليم الوحدات حتي يتم الأسناد لشركات آخري ، بالإضافة إلى صرف المستحقات المستجدة للشركة لإنهاء الأعمال كل هذا يتطلب وقتا أضافيا آخر يستنزف ما تبقى فى جيوب الحاجزين للوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي.
 ----------------
كتب – أيمن الضبع